خلي بالك.. 2 مليون جنيه غرامة لمخالفات تخفيضات الجمعة البيضاء
شدد جهاز حماية المستهلك على تكثيف الحملات الرقابية الميدانية على مستوى الجمهورية، تزامنًا مع تخفيضات الجمعة البيضاء، والتي تحل في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام.
قرار جديد بشأن تخفيضات الجمعة البيضاء
أعلن جهاز حماية المستهلك أيضًا في بيان له عن تفعيل منظومة الرصد الإلكتروني لضبط العروض المضللة من أجل إلزام الشركات بالشفافية الكاملة في تخفيضاتها على السلع والمنتجات، فضلا عن وضع ضوابط إعلان التخفيضات والعروض على أسعار السلع، والتي يأتي على رأسها إعلان السعر قبل وبعد الخصم بشكل واضح أمام المستهلكين، منعا لاتجاه بعض المحال في إعلان خصومات وهمية أو إعلانات مضللة، تجنبا لتطبيق العقوبات التي يقرها قانون حماية المستهلك والتي تصل إلى غرامة قدرها 2 مليون جنيه.
مهام منظومة الرصد الإلكتروني للرقابة على التخفيضات
وتشمل مهام منظومة الرصد الإلكتروني، ووفقا لتصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني على التالي:-
- متابعة ورصد كافة العروض الترويجية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
- مراقبة الشركات لعدم تضليل المستهلكين في نسب الخصم أو طبيعة السلع والخدمات المعروضة.
- التصدي بحزم لأي ممارسات خادعة أو مضللة للتأثير على قرارات الشراء لدى المستهلكين.
- إلزام الموردين والمعلنين بالإفصاح عن الأسعار والعروض الترويجية.
- إعلان السعر قبل وبعد الخصم بشكل واضح ومقروء.
- بيان نسبة التخفيض الحقيقية على كل سلعة.
- الإفصاح عن أي شروط أو قيود خاصة بالعروض الترويجية.
- منع الإعلان عن تخفيضات وهمية أو صورية أو خصومات على سلع تم رفع أسعارها مسبقًا منعا للوقوع تحت المساءلة القانونية.
- إصدار فاتورة معتمدة بتفاصيل عملية الشراء والتي تضمن حق المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك، شكل غرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم مع أفرع الجهاز الإقليمية بالمحافظات لمتابعة الأسواق والعروض طوال شهر نوفمبر، لضمان سرعة التدخل في حال وجود أي مخالفات أو شكاوى من المستهلكين.
ويهيب أيضًا الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني.
ويؤكد الجهاز عزمه الاستمرار في ملاحقة كل أشكال الغش والتلاعب بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، دعمًا لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، وترسيخًا لمبادئ العدالة والانضباط في السوق المصري.