الصوت الواحد واجب.. وغرامة وحبس تنتظر المخالفين في الانتخابات
تستعد مختلف محافظات الجمهورية غدًا لانطلاق ثاني أيام التصويت في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وسط استنفار أمني وتنظيمي مكثف لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ الصوت الواحد لكل مواطن وحماية إرادة الناخب.
ويشدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة احترام مبدأ الصوت الواحد، حيث نصت المادة (66) على معاقبة أي ناخب يدلي بصوته أكثر من مرة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لضمان نزاهة النتائج.
كما يشمل القانون آليات تنقية القوائم الانتخابية، إذ تمنع المادة الخامسة 9 فئات من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، من بينهم المحجور عليهم والمدانون في جرائم الرشوة أو التزوير، فضلًا عن قيود على من اكتسب الجنسية المصرية حديثًا.
منع استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية
وفيما يخص الدعاية الانتخابية، يسمح القانون لكل مرشح بمخاطبة الناخبين والترويج لبرنامجه وفق ضوابط اللجنة العليا للانتخابات، مع منع استخدام الشعارات الدينية أو الطائفية، ويجري أيضًا التشديد على تجريم أي أعمال عنف أو تهديد تمس سلامة العملية الانتخابية، تصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو المؤبد في حال وقوع أذى جسيم أو وفاة.
ويؤكد مراقبون على أهمية مشاركة المواطنين في التصويت واعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية جماعية لضمان استحقاق برلماني نزيه يساهم في تطوير الأداء التشريعي والديمقراطي في مصر.
وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد أن اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب شهد انتظامًا كاملًا في العملية التصويتية على مستوى 14 محافظة، مضيفًا أن الهيئة لم ترصد أي معوقات جوهرية تؤثر على سير الانتخابات ولا أي خروقات، منذ ساعة الراحة وحتى الآن
وأكد بنداري، خلال مؤتمر صحفي، أن غرفة عمليات الهيئة لم تصلها أي شكاوى بشكل رسمي تتعلق بوجود أي خروقات خاصة بكسر قواعد الدعاية الانتخابية، سيظل العمل مستمرا حتى انتهاء تصويت آخر ناخب في الجمعية الانتخابية.
وأشار، إلى أن غرفة عمليات الهيئة تتابع عملية غلق اللجان الفرعية في ختام اليوم الأول بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.