منال عوض: انتظام سير انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الأولى

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم، سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولي وتشمل 14 محافظة هي: الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، وذلك عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أجرت وزيرة التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات مع عدد من السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للاطمئنان على فتح جميع اللجان في مواعيدها المحددة وتوفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

انتظام سير العملية الانتخابية

أشار المحافظين خلال تواصلهم مع وزيرة التنمية المحلية إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد كبير من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.

أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق لمحافظات المرحلة الأولي وكذا تقديم كل التسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة من كبار السن وذوي الهمم.

شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة استمرار المتابعة الدورية علي مدار اليوم من السادة المحافظين لسير العملية الانتخابية حتي نهاية أعمال التصويت في اليوم الأول وغداً الثلاثاء ، لافتة إلى أهمية التواصل المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية علي مدار اليوم.

الانتخابات البرلمانية 2025

بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، لجان الاقتراع أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الأولى من العملية الانتخابية 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، 35 مليونا و279 ألفا و922 ناخبا، يتوزعون على 5606 لجان فرعية بداخل 70 دائرة انتخابية، فيما يخوض غمار المنافسة الانتخابية في تلك المرحلة 1281 مرشحا على المقاعد الفردية، وقائمة انتخابية واحدة في قطاع غرب الدلتا، وقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.

وكان مستشارو هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) قد تسلموا مقار اللجان، منذ الصباح الباكر، وقاموا بمعاينتها، والتأكد من توافر كافة المستلزمات لإجراء العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالأوراق والمستندات ومحاضر الإجراءات وكشوف الناخبين، وقاموا بفتح الصناديق الانتخابية للتأكد من خلوها تماما من أية أوراق مسبقا، ثم غلقها بأقفال بلاستيكية كودية خاصة.

كما تواجدت قوات الشرطة لتأمين مقار لجان الاقتراع ومحيطها، والعمل على حمايتها، حتى يدلي الناخبون بأصواتهم في مُناخ آمن تسوده الطمأنينة.

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات على تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لحقهم الدستوري في الاقتراع، وذلك من خلال تحديد معظم لجان الاقتراع الفرعية في الطوابق الأرضية من المراكز الانتخابية، وتزويد المراكز بلوحات إرشادية تتضمن رمز الاستجابة السريع (كيو أر كود) بحيث يستطيع الناخب تصويرها للحصول على معلومات إضافية خاصة بضوابط وآليات التصويت، بالإضافة إلى مواد توعوية بشأن آليات إبداء الرأي، وذلك لتسهيل عملية الاقتراع.

كما زودت الهيئة الوطنية للانتخابات بطاقة الاقتراع باللغة الأبجدية الإشارية، من أجل تعزيز معرفة ذوي الإعاقة السمعية بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود بطاقة بطريقة "بريل" مخصصة لذوي الإعاقة البصرية، تتضمن الإرشادات الانتخابية التي تسهل لهم عملية الاقتراع، فضلا عن وضع تنويه بكل بطاقة الاقتراع حول عدد المقاعد المطلوب اختيارها في كل دائرة انتخابية، تمكينا للمواطنين من الإدلاء بالصوت الانتخابي بشكل صحيح، وحتى لا يُبطل الصوت الانتخابي حال اختيار عدد أقل أو يزيد عن العدد المطلوب.

وتُجرى العملية الانتخابية في ظل متابعة من جانب العديد من بعثات المنظمات الدولية وعلى رأسها: جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، إلى جانب منظمات المجتمع المدني المحلية ووسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.