ضمن صفقة مع تل أبيب حتى 2040
مصادر: %25 ارتفاعًا بواردات مصر من الغاز الإسرائيلي بداية من يناير
كشف مصادر حكومية، عن ارتفاع وارادت مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنسبة 25% بداية من يناير المقبل، لتصل إلى 1.250 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بمليار قدم مكعب يومياً بالوقت الراهن، بحسب موقع اقتصاد الشرق.
مصر تجدد اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي حتى 2040
بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل عام 2020 بصفقة قيمتها 15 مليار دولار بين "نوبل إنرجي" و"ديليك دريلينغ"، قبل أن يُجدد الاتفاق في أغسطس الماضي ليضيف كميات أكبر ويمد فترة التوريد حتى 2040.
أحد المسؤولين قال إن "زيادة واردات الغاز الإسرائيلي بداية من يناير المقبل تُعد التزاماً بالاتفاقية الموقعة، على أن تُرفع الكميات تدريجياً إلى قرابة 1.8 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، مع استكمال خطوط البنية التحتية والتسهيلات المرتبطة على الجانبين".
في المقابل، لم تصدر أي جهة رسمية من مصر أو إسرائيل على تلك الأنباء.
زيادة كميات الغاز الطبيعي المورد
ينص تمديد الاتفاقية التي وُقعت بأغسطس الماضي بين الجانبين على إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (ما يعادل 130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي إلى الاتفاق الأصلي، موزعة على مرحلتين، الأولى: تشمل تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور دخول التعديل حيز التنفيذ.
أما المرحلة الثانية، فتنص على تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110 مليارات متر مكعب)، لكنها مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية، وتوسعة في البنية التحتية لنقل الغاز.
وتُعد هذه الصفقة هي الأكبر بين اتفاقات الطاقة الموقعة بين مصر وإسرائيل، وتأتي في وقت تسعى القاهرة إلى تعزيز إمداداتها من الغاز لتلبية الطلب المحلي ودعم خططها التصديرية.
خط أنابيب جديد للغاز الطبيعي
تبدأ مصر إنشاء خط أنابيب جديد لنقل الكميات الإضافية من الغاز الإسرائيلي بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري.
مصر تتحول إلي مستورد للغاز المسال
مصر التي تحولت من مُصدّر صافٍ إلى مستورد للغاز المسال، تسعى لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة عبر استيراد الغاز من دول المنطقة وتسييله في محطاتها ثم إعادة بيعه في السوق العالمية بهامش ربح.
غير أن هذه الخطة شبه متوقفة حالياً، مع توجه القاهرة لاستخدام الغاز المستورد من إسرائيل وقبرص لتغطية الطلب المحلي، بعد أن شهدت البلاد في 2024 عجزاً غير مسبوق بين الإنتاج والاستهلاك؛ إذ بلغ الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب مقابل إنتاج لم يتجاوز 47.5 مليار متر مكعب.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تتوقع عودة التصدير بحلول عام 2027 مع ارتفاع الإنتاج المحلي مجدداً إلى مستوى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنةً بـ4.1 مليار قدم مكعب يومياً في الوقت الراهن.