تأجيل محاكمة عاطلين أصابا صديقهما بعاهة مستديمة في الأزبكية
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطلين متهمين بالاعتداء على صديقهما بآلة حادة وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة قسم شرطة الأزبكية لجلسة 18 نوفمبر الجاري.
وكشف أمر الإحالة بان المتهمين خلال أكتوبر الماضي بدائرة القسم اعتديا عمدًا على المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيتا النية وعقدا العزم على الاعتداء عليه، وانتظراه في أحد الأماكن التي اعتاد المرور منها.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ما إن ظفرا بالمجني عليه حتى أمسكه أحدهما، فيما اعتدى الآخر عليه مستخدمًا “كزلك” في عينه اليسرى، ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 35%.
وكانت مباحث قسم الأزبكية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين 3 شباب وإصابة أحدهم. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتم فحص البلاغ، وتبين أنها مشاجرة بين 3 عاطلين بسبب خلافات بينهم أقدم خلالها اثنان على الاعتداء على الثالث.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق منفصل حجزت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور، لجلسة 24 نوفمبر للحكم.
إحالة المتهمين للمحاكمة
وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
كانت النيابة العامة سبق أن شددت في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر، أو تداول، أي مقاطع مصورة، تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية
وأضحت النيابة العامة، أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته، يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.