«المصري لحقوق الإنسان»: انطلاق المتابعة الميدانية لانتخابات النواب 2025

أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية صباح اليوم انطلاق أعماله الميدانية لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر في عدد من محافظات الصعيد وغرب الدلتا، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية 

ويشارك الائتلاف في هذه المرحلة بعدد 750 مراقبًا ميدانيًا موزعين على نطاق المحافظات المشمولة بالمرحلة الأولى، بهدف رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج النهائية، وذلك في ضوء التزامه بمبادئ الحياد والشفافية والمهنية وبما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لمتابعة الانتخابات.

ويُغطي مراقبو الائتلاف ما يقارب 11000 لجنة انتخابية بنسبة 20% من احمالى عدد اللجان الانتخابية بالمرحلةالأولى وعددها "5600 لجنة فرعية ، إلى جانب عدد من اللجان العامة ومقار التجميع، وذلك من خلال شبكة تنسيق تضم فرقًا ميدانية وإدارية تعمل على مدار الساعة لتلقي التقارير المحدثة وتحليلها في غرفة عمليات الإئتلاف الرئيسية بالقاهرة.

وأكد  منسق عام الائتلاف سعيد عبدالحافظ: أن مشاركة الائتلاف تأتي ضمن رؤيته الداعمة لتعزيز النزاهة الانتخابية كأحد ركائز التنمية الديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أن تقارير المتابعة الميدانية ستُرفع تباعًا إلى الجهات المختصة، وأن النتائج النهائية للملاحظة ستصدر في تقرير شامل عقب انتهاء مرحلتي التصويت.

انتخابات النواب 2025

انطلقت اليوم الاثنين انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وضوابط وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إدلاء المواطنين بأصواتهم.

تُجرى اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح".

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل إلكترونية وهاتفية تُمكِّن المواطنين من الاستعلام بسهولة عن مقر لجنتهم الانتخابية وموقفهم من القيد في جداول الناخبين باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل المشاركة في الانتخابات وتعزيز الوعي بأهمية دور المواطنين في دعم العملية الديمقراطية.

ووفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فقد حددت المادة (44) الخطوات التفصيلية لعملية التصويت داخل اللجان الفرعية، حيث يقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصية الناخب بنفسه قبل تسليمه بطاقة الاقتراع أو البطاقات المحددة من قبل الهيئة، وذلك بحسب النظام الانتخابي أو موضوع الاستفتاء.

ويُشترط أن تكون بطاقة التصويت ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها وتاريخ الانتخاب، لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي تلاعب. 

وبعد تسلم البطاقة، يتوجه الناخب إلى الخلفية المخصصة (الساتر) داخل قاعة الانتخابات ليُبدي رأيه بسرية تامة، ثم يضع البطاقة في الصندوق المخصص لذلك، وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما نص القانون على آلية خاصة لتسهيل تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمنعهم إعاقتهم من الكتابة، حيث يحق لهم إبداء رأيهم شفاهة أمام رئيس اللجنة على انفراد، الذي يتولى بدوره إثبات اختيارهم في البطاقة وتوقيعه عليها، مع تسجيل حضور الناخب في كشف الأسماء.

ويُلزم القانون كل ناخب بالتوقيع أو وضع بصمة الإبهام بجانب اسمه في كشف اللجنة الفرعية، على أن يوقع أمين اللجنة أيضًا قرين اسم الناخب، بما يُعد دليلًا رسميًا على حضوره وتسلمه للبطاقة ومشاركته في التصويت.