وزير الري: نعمل على استعادة نهر النيل لقدرته الاستيعابية

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة موقف "المشروع القومى لضبط النيل" والذى يعد أحد المشروعات الكبرى المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وخاصة فرع رشيد خلال الفترة القادمة، وكذلك العمل علي إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وخطة لرفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة لنهر النيل .

مواصلة إزالة التعديات ضمن الموجة (٢٧) للإزالات

وشدد الدكتور سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (٢٧) للإزالات والجارى تنفيذها حاليا، مع استمرار المتابعة من كافة إدارات حماية النيل لوأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .

استخدام الرقمنة لتمكين الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة

وأكد الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للمنتفعين ومواجهة أى طوارئ والتعامل مع حالات الفيضان .

وأضاف سيادته أن "المشروع القومي لضبط النيل" يتضمن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وحصر وتوثيق أراضي طرح النهر جنبا الي جنب مع الأملاك العامة لنهر النيل، وحصر جميع أشكال التعديات على مجرى النهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى والتطبيقات الرقمية، بما يمكن مسئولى الوزارة من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، والتأكد من التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الأعمال التي يتم تنفيذها على جانبي النهر، وتنفيذ أعمال التطوير لأى كورنيش أو ممشى طبقا للنماذج التى وضعتها وزارة الموارد المائية والري بدون التأثير سلبا على القطاع المائي لنهر النيل.