عقوبة استعمال العنف أو التهديد للتأثير على الناخبين أو منعهم من التصويت

تنطلق غدًا انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ "صوت واحد لكل مواطن" حفاظًا على عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

موعد انتخابات النواب 2025

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت ستُجرى يومي 10 و11 نوفمبر 2025، مشددة على أن الهدف هو ضمان نزاهة الانتخابات وانضباط سيرها وفقًا للقانون ومدونة السلوك الانتخابي.

وأوضحت الهيئة أنها وضعت تدابير وجزاءات فورية ضد أي مخالفات لأحكام السلوك الانتخابي، سواء من الناخبين أو مندوبي المرشحين أو ممثلي الأحزاب والقوائم الانتخابية، داخل اللجان أو في محيطها، وذلك في إطار حرصها على حماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات أو إخلال بالنظام.

وبيّنت الهيئة أن المخالفات داخل جمعيات الاقتراع أو اللجان الانتخابية ستُواجه بإجراءات تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى إبعاد المخالف مؤقتًا أو نهائيًا من اللجنة، مع إحالته إلى النيابة العامة إذا استمرت المخالفة أو كانت جسيمة.

عقوبة استعمال العنف 

وشملت أبرز المخالفات التي حددتها الهيئة ما يلي: استعمال العنف أو التهديد أو الإكراه للتأثير على الناخبين أو منعهم من التصويت، وتُعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب الإحالة الفورية إلى النيابة العامة، وكذلك الإخلال بالنظام داخل جمعية الاقتراع، ويُعاقب مرتكبها بالإبعاد المؤقت من اللجنة.

وأيضًا حمل سلاح أو مفرقعات أو مواد حارقة داخل اللجان، ويُحال مرتكبها مباشرة إلى النيابة العامة، وكذلك عرقلة سير العملية الانتخابية أو إثارة الفوضى أو التجمهر بعد إعلان النتائج، ويُحال مرتكبها أيضًا إلى النيابة العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساواة بين جميع المشاركين، مشددة على أن تطبيق القانون بحزم يمثل الضمانة الأساسية لصون إرادة الناخبين والحفاظ على سلامة العملية الديمقراطية.