قبل ساعات من الانتخابات.. احذر عقوبة التصوير داخل اللجان الانتخابية

ينطلق غدًا الإثنين التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، وسط تساؤلات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي حول ضوابط التصويت السليم والمحاذير القانونية داخل اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت ستُجرى يومي 10 و11 نوفمبر 2025، مشددة على أن الهدف هو ضمان نزاهة الانتخابات وانضباط سيرها وفقًا للقانون ومدونة السلوك الانتخابي.

وأوضحت الهيئة أنها أعدّت تدابير وجزاءات فورية ضد كل من يخالف أحكام السلوك الانتخابي، سواء من الناخبين أو مندوبي المرشحين أو ممثلي الأحزاب والقوائم الانتخابية، داخل اللجان أو في محيطها، وذلك لحماية العملية الانتخابية من أي تجاوزات.

وبيّنت أن المخالفات داخل جمعيات الاقتراع أو اللجان الانتخابية ستُواجه بإجراءات تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى إبعاد المخالف مؤقتًا أو نهائيًا من اللجنة، مع إحالته إلى النيابة العامة في حال استمرار المخالفة أو جسامتها.

أبرز المخالفات التي حددتها الوطنية للانتخابات 

وجاءت أبرز المخالفات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي: الإخلال بالنظام داخل جمعية الاقتراع يعاقب مرتكبها بالإبعاد المؤقت من اللجنة، حمل سلاح أو مفرقعات أو مواد حارقة داخل اللجان يُحال صاحبها مباشرة إلى النيابة العامة.

وكذلك التصوير داخل اللجان الانتخابية أو محاولة ذلك يُعرض صاحبه للإبعاد من جمعية الاقتراع وإحالته للنيابة العامة، وأيضًا عرقلة سير العملية الانتخابية أو إثارة الفوضى أو التجمهر بعد إعلان النتائج يُواجه مرتكبها بالإبعاد والإحالة إلى النيابة العامة.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن تطبيق القانون بحزم هو الضمانة الأساسية لصون إرادة الناخبين ومنع أي محاولات للإخلال بسير العملية الانتخابية.