استمرار حبس محصل شركة شهيرة بتهمة ارتكاب فعل فاضح أمام طالبات بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح التجمع، اليوم، حبس محصل يعمل بإحدى الشركات الشهيرة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب العامة أمام عدد من طالبات المدارس في منطقة التجمع الخامس.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا، من عدد من الأهالي يفيد بقيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال خادشة للحياء، أثناء وقوفه أمام إحدى المدارس، بالتزامن مع مرور عدد من الطالبات، وقد قام بعض المواطنين بتوثيق الواقعة عبر مقاطع فيديو تم تداولها.

وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية، من فحص الفيديوهات وتحديد هوية المتهم، وتبين أنه يعمل محصلًا بإحدى الشركات، وبمواجهته بالأدلة اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وفي ذات السياق قال تامر الباشا المحامي والخبير القانوني: “في ظل ما نشهده من تزايد وقائع التعدي على الأطفال، يبرز التساؤل القانوني الهام كيف واجه المشرع المصري جريمة التحرش بطفلة، فالقانون لم يتساهل في هذا النوع من الجرائم، بل شدد العقوبات حمايةً للطفولة وردعًا لكل من تسوّل له نفسه المساس ببراءة الصغار”.

عقوبة التحرش في القانون
كما أضاف تامر الباشا لـ«إيجبتك»: "نصت المادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات – بعد تعديلها بالقانون رقم 185 لسنة 2023 – على أن كل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو بالفعل أو عبر وسائل التواصل، يُعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 100 إلى 200 ألف جنية، و وترتفع العقوبة إلى حبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو المواصلات العامة أو من أكثر من شخص أو باستخدام سلاح.
التحرش الجسدي وهتك العرض
فيما أكد المحامى: " تشديد العقوبة إذا كانت المجني عليها طفلة دون الثامنة عشرة، أو كان الجاني ممن لهم سلطة أو ولاية أو إشراف عليها – كالأب أو المعلم أو أحد الأقارب – ترتفع العقوبة لتصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سبع سنوات، وقد تصل إلى عشر سنوات حال توافر أكثر من ظرف مشدد، و هذا التشديد يعكس إرادة المشرع في حماية القُصّر من أي استغلال، خاصة من ذوي السلطة الأسرية أو التعليمية.

مما أكد الباشا: “إذا تعدى الفعل حدود الإيحاءات إلى لمس أو فعل مخل بالحياء، فيعتبر ذلك «هتك عرض» طبقًا للمادة (268) من قانون العقوبات، وتكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى سبع سنوات، وتزيد إلى سبع سنوات على الأقل إذا كانت الضحية طفلة أو الجاني من أقاربها أو القائمين على تربيتها أو رعايتها".