رئيس الوزراء: تطوير البنية التحتية تجاوز 500 مليار دولار|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير البنية التحتية يمثل الركيزة الثانية في مسار التنمية المصرية، ويعد المحفز الرئيسي الذي يربط بين النمو الاقتصادي وتطوير الموارد البشرية، وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال استثمارات ضخمة وغير مسبوقة في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي حول القمة العالمية لصناعة التعهيد أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن هذه الجهود الاستثمارية ساهمت في خلق فرص عمل واسعة وتحقيق نمو مستدام، إذ توفر البنية التحتية المتطورة الأساس الذي يدعم كافة مجالات التنمية ويتيح للقطاعين العام والخاص العمل بانسجام وتكامل. وأكد أن توجيه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة عالميًا.

استثمارات ضخمة لتعزيز النمو 

وأوضح مصطفى مدبولي، أن حجم الاستثمارات في تطوير البنية التحتية تجاوز نصف تريليون دولار أمريكي، شملت تطوير الطرق والمطارات وأنظمة الطاقة وربط الشبكات الرقمية، مؤكداً أن هذه المشاريع تهدف إلى تسهيل حركة التجارة والخدمات، ودعم الصناعات المختلفة، وتحفيز النمو الاقتصادي في جميع المحافظات، وأن الحكومة عملت على الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي، مع توجيه الاستثمارات نحو المجالات الحيوية التي تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، أن تطوير البنية التحتية انعكس بشكل واضح في المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين حياة أكثر من 60% من المواطنين، وأن هذه المبادرة تشمل توفير الخدمات الأساسية، والبنية التحتية في القرى والمناطق النائية، وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ما يرفع من جودة الحياة ويقلل الفجوات التنموية بين المحافظات، وأن مشروعات دعم الخدمات الصحية وتعزيز شبكة الخدمات المتكاملة، بما يضمن وصول الخدمات الطبية والتعليمية والتكنولوجية للمواطنين في جميع أنحاء مصر، موضحًا أن هذه المشروعات تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

البنية التحتية والتنمية البشرية

وأوضح رئيس الوزراء، أن تطوير البنية التحتية لا يقتصر على المنشآت والمرافق، بل يشمل أيضًا تطوير رأس المال البشري، حيث توفر هذه المشاريع فرص التدريب والتوظيف للشباب، وتمكنهم من اكتساب مهارات تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديث، وأن الربط بين البنية التحتية القوية وتنمية الموارد البشرية يسهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ويعزز قدرة مصر على المنافسة الإقليمية والدولية في مختلف القطاعات.

واختتم رئيس الوزراء، بالتأكيد على أن استثمارات الدولة في البنية التحتية تمثل قاعدة متينة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية، بما يدعم صناعة التعهيد، ويجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، وأن المشروعات الكبرى توفر بيئة أعمال متكاملة وآمنة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس رؤية الدولة الطموحة لمستقبل مستدام وشامل لجميع المواطنين.