واردات السيارات الملاكي تقفز 66% في أغسطس لتسجل 291.4 مليون دولار

شهدت واردات السيارات الملاكي تامة الصنع قفزة كبيرة خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 66.1% لتصل إلى 291.4 مليون دولار، مقارنة بـ175.4 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2024، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويعكس هذا النمو زيادة الطلب على السيارات المستوردة بعد فترة من التراجع خلال العام الماضي، مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاستيراد وتوافر العملة الأجنبية في الأسواق، إلى جانب زيادة المعروض من السيارات الجديدة في السوق المصري.

120 % نموًا في واردات سيارات نقل البضائع

أوضح تقرير جهاز الإحصاء أن واردات سيارات نقل البضائع سجلت نموًا قويًا بلغ 120.5% خلال أغسطس 2025، بإجمالي 33.3 مليون دولار، مقارنة بـ15.1 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس توسع الشركات والمصانع في تجديد أساطيل النقل لدعم حركة التجارة والخدمات اللوجستية.

  ارتفاع واردات قطع الغيار بنسبة 10.3% إلى 84.8 مليون دولار

كما أشار التقرير إلى أن واردات قطع غيار السيارات ارتفعت بنسبة 10.3% لتصل إلى 84.8 مليون دولار خلال أغسطس 2025، مقارنة بـ76.9 مليون دولار في أغسطس 2024، فيما يرى متعاملون في سوق السيارات أن هذه الزيادة تأتي في إطار خطط الحكومة لتطوير قطاع السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي في مراحل التصنيع المختلفة.

  تعديلات جديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

كانت الحكومة قد أصدرت مؤخرًا تعديلات جديدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف تحفيز المصنّعين المحليين وتعميق التصنيع المحلي بما يحقق الاستدامة في الصناعة وزيادة تنافسية المنتج المصري، حيث شملت التعديلات اشتراط أن لا يقل الإنتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة، وألا يقل الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد عن 5 آلاف سيارة، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 20% في البداية، مع مراجعتها كل سنتين.

  اشتراطات خاصة للسيارات الكهربائية

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، نص البرنامج على إنتاج لا يقل عن 1000 سيارة في بداية التنفيذ، وصولًا إلى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج، بنسبة مكون محلي فعلي لا تقل عن 10% تتم مراجعتها سنويًا،  كما تطبق على هذه الفئة نصف قيمة حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، بينما تستفيد من باقي الحوافز الأخرى مثل زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي.

  ضوابط جديدة لسعر السيارة والحوافز

نصت التعديلات على أن يكون أقصى سعر للسيارة 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، على ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة وبحد أقصى 150 ألف جنيه، كما اشترطت الحكومة للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي تقديم شهادة معتمدة من شركات وزارة البترول تؤكد مطابقة المعايير البيئية.