قبل انطلاق انتخابات الداخل.. 8 محظورات على المرشح البرلماني أثناء الدعاية|فيديو
قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بإدارة وتنظيم كل ما يتعلق بالانتخابات في مصر، سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية، موضحًا أن اختصاصها يمتد من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، مرورًا باقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية، وصولًا إلى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية وإعلان النتائج النهائية، حيث أنها تعمل بشكل مستقل لضمان النزاهة والشفافية، وهى الجهة التي تصدر القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية وتحدد مواعيد الترشح والدعاية والصمت الانتخابي.
8 محظورات أثناء الدعاية الإنتخابية
وأضاف القرماني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص في المادة 31 على مجموعة من المحظورات العامة التي يجب على كل مرشح الالتزام بها، مشددًا على أن تجاوز هذه الضوابط يعرض المرشح للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، وبين أن هناك 8 حالات أساسية يحظر على المرشح القيام بها أثناء فترة الدعاية الانتخابية، وتشمل على:-
- التعرض للحياة الخاصة للآخرين أو استخدام معلومات شخصية بشكل يضر بسمعتهم.
- تهديد الوحدة الوطنية أو بث الفرقة بين المواطنين.
- استخدام الشعارات أو الرموز الدينية التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد.
- استخدام لغة العنف أو التهديد أو التحريض على الكراهية.
- استغلال المرافق العامة كالمؤسسات الحكومية والمدارس والنوادي ودور العبادة للدعاية الانتخابية.
- الإساءة للمرشحين الآخرين أو نشر معلومات مغلوطة عنهم.
- تجاوز مدة الدعاية المحددة قانونًا أو مخالفة مواعيد الصمت الانتخابي.
- الإنفاق خارج الإطار القانوني أو تلقي تمويل غير مشروع للحملة الانتخابية.
وأشار أستاذ القانون العام إلى أن، العقوبات القانونية المقررة تختلف باختلاف نوع المخالفة، حيث تبدأ من الغرامة المالية في بعض الحالات البسيطة، وقد تصل إلى السجن في حال ارتكاب مخالفات جسيمة مثل استخدام العنف أو التهديد أو التحريض على الكراهية، والهدف من هذه العقوبات ليس التضييق على المرشحين، بل ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، والحفاظ على سلامة المناخ الانتخابي ونزاهة العملية برمتها، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمتلك صلاحية إحالة المخالفات إلى النيابة العامة في حال ثبوتها.
حرية استخدام منصات التواصل الاجتماعي
وأوضح القرماني أن القانون يسمح للمرشحين استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية بحرية كوسيلة للتواصل مع الناخبين، لكنها تظل خاضعة للضوابط القانونية نفسها، مشددًا على أن أي منشور أو محتوى إلكتروني يحمل إساءة للآخرين أو مساسًا بالوحدة الوطنية أو خرقًا لفترة الصمت الانتخابي يُعد مخالفة صريحة، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع ما يُنشر إلكترونيًا لضمان الالتزام بالقانون.
سقف مالي لكل مرشح
ولفت إلى أن القانون وضع سقفًا ماليًا واضحًا لكل مرشح وفق النظام الانتخابي الذي يشارك فيه، حيث لا يجوز أن يتجاوز سقف الإنفاق 250 مليون جنيه في نظام الفردي، بينما يختلف الرقم في نظام القوائم بحسب عدد المرشحين، وكل مرشح ملزم بفتح حساب بنكي رسمي بمجرد قبول أوراق ترشحه، يتم من خلاله توثيق جميع الإيرادات والمصروفات الانتخابية، مضيفًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الشفافية الكاملة ومنع أي مصادر تمويل مشبوهة.