المالية تعلن توجية حصيلة صفقة علم الروم لخفض الدين العام

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين عقب توقيع الصفقة المصرية القطرية، أن مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار، وتسعى لجعل البلاد مركزًا للتصنيع والتصدير.

وأوضح وزير المالية في بيان صحفي، أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب، مع التركيز على مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي، التي أصبحت جاذبة للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي، بما يعزز العوائد المستدامة للاقتصاد المصري.

المشروع المصري القطري: نموذج للشراكة طويلة الأجل

أشار كجوك إلى أن المشروع المصري القطري يمثل نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن المشروع يتضمن 3.5 مليار دولار عائد مباشر يُسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر 2025، و حصة عينية بقيمة 1.8  مليار دولار، و15 ٪ من صافي الأرباح لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، وسط تقديرات أولية بحجم استثمارات قطرية تصل إلى 29.7 مليار دولار، لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

مصر بوابة للشراكات الإقليمية والدولية

قال الوزير إن مصر تمهد الطريق للشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية، عبر جذب استثمارات تنموية ضخمة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأوضح أن المستثمرين الإقليميين والدوليين يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة، فيما أثبت القطاع الخاص المحلي والأجنبي قدرته على قيادة النمو والتوسع في الاقتصاد المصري من خلال صفقات كبرى.

وأكد كجوك أن الدولة تعمل على توسيع دوائر الشراكات الاستثمارية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي القوي يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين.

بيئة استثمارية محفزة ومستقرة

أوضح كجوك ، أن الحكومة مستمرة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مع الحرص على تعزيز ربحية القطاع الخاص وضمان الحياد التنافسي ونقل التكنولوجيا.

وأضاف كجوك ، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من حصيلة الصفقات الاستثمارية الكبرى لخفض دين الدولة، مشيرًا إلى نجاح مصر في خفض دين أجهزة الموازنة بنسبة 10٪ من الناتج المحلي خلال عامين، رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة 7٪.