حالات تبطل التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025

انطلقت أمس الجمعة، عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، والتي تُجرى على مدار يومي الجمعة والسبت، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وسط تنظيم دقيق من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

وفي هذا الإطار، حدّد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، مجموعة من الضوابط التي تكفل نزاهة الانتخابات، وتوضح على نحو دقيق الحالات التي يُعتبر فيها الصوت الانتخابي صحيحًا أو باطلًا، منعًا لأي تلاعب أو لبس قد يؤثر على النتائج النهائية، مع تأكيد احترام إرادة الناخبين وحماية سرية الاقتراع.

مخالفة شكلية 

نصّت المادة (47) من القانون على أن الصوت يُعد باطلًا إذا استخدم الناخب ورقة غير التي سلّمها له رئيس اللجنة، أو إذا لم تكن مختومة بخاتم اللجنة الانتخابية الرسمي، أو إذا تضمنت الورقة توقيعًا أو علامة أو إشارة تكشف هوية الناخب أو تميّز صوته. كما يبطل الصوت في حال عدم وضع الورقة داخل الصندوق المخصص أو إخراجها منه بطريقة غير قانونية.

ويهدف هذا النص إلى ترسيخ مبدأ سرية التصويت، وضمان أن جميع أوراق الاقتراع تصدر حصريًا من اللجان الرسمية.

بطلان الصوت بسبب الخطأ في الاختيار 

كما أوضحت المادة (48) أن الصوت الانتخابي يُعتبر باطلًا إذا اختار الناخب عددًا من المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، أو ترك الورقة بيضاء دون اختيار.

ويبطل التصويت أيضًا إذا كتب الناخب أسماء غير مدرجة بالقوائم الرسمية أو أضاف عبارات أو إشارات مسيئة قد تُخل بوضوح إرادته الانتخابية. ويأتي ذلك لضمان شفافية عملية الفرز ودقة احتساب الأصوات.

بطلان الصوت في الاستفتاءات

وفيما يتعلق بالاستفتاءات، نصّت المادة (49) على أن الصوت يُعتبر باطلًا إذا لم يُعبّر الناخب بوضوح عن رأيه بـ«نعم» أو «لا»، أو أضاف أي رموز أو عبارات تكشف هويته أو تتضمن إساءة، أو ترك الورقة خالية دون اختيار.

اللجان المختصة بالفصل في صحة الأصوات

يتولى رئيس اللجنة الفرعية أثناء عملية الفرز استبعاد الأصوات الباطلة وفقًا للضوابط القانونية، قبل رفع النتيجة إلى اللجنة العامة التي تراجع وتقر النتائج النهائية. وتُعد قرارات اللجان في هذا الشأن نهائية أثناء مرحلة الفرز، بما يضمن سرعة ودقة إعلان النتائج.

وأكد القانون أن العلامات غير المقصودة على ورقة التصويت لا تُبطل الصوت ما لم تكشف هوية الناخب أو اتجاهه، في تأكيد جديد على حرص الدولة على نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين في الداخل والخارج.