وزير الري يشكل لجنة لدراسة آثار ارتفاع مناسيب مياه البحر

عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط، نتيجة للتغيرات المناخية أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهي عند البحر المتوسط، ومقترحات هيئة الصرف للتعامل مع هذه المصارف.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) والذي ينتهي عند هدار الخاشعة، وعرض موقف المصارف الزراعية التي تنتهى عند بحيرة البرلس، وإجراءات التعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية والذي يؤدى لدخول مياه البحر لنهاية مصبات المصارف، ويعيق من قدرة المصرف على تصريف المياه المتواجدة به وبالتالي ارتفاع مناسيب المياه بالمصرف وبالتبعية ارتفاع مناسيب المياه أمام مصبات المصارف الفرعية التي تصب عليه، بالإضافة لارتفاع درجات الملوحة بمياه المصارف وبالخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمنطقة الساحلية.

كيفية التعامل مع التأثير السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف

كما تم استعراض الورقة المفاهيمية التي أعدتها هيئة الصرف ومصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطىء وقطاع الإدارة الإستراتيجية، فيما يخص التعامل مع التأثير السلبي لارتفاع منسوب سطح البحر على مصبات المصارف.

وقد وجه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل من (المركز القومي لبحوث المياه ومصلحة الرى وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء وهيئة حماية الشواطئ وقطاع الإدارة الإستراتيجية)، لدراسة التأثير السلبي المتوقع من ارتفاع منسوب سطح البحر ووضع آليه للتعامل مع الموقف ووضع  الورقة المفاهيمية المعدة من قبل فس صورتها النهائية بالتنسيق مع  "وحدة متابعة المشروعات"، على أن تشتمل هذه الورقة على تحديد دقيق لكافة التأثيرات السلبية، و وضع معايير دقيقة وخطوط إرشادية لتصميم المنشآت الموجودة بالمنطقة الساحلية، مع ادماج هذه المعايير ضمن الأعمال الجارية لتحديث الكود المصري للري والصرف.

وجه بإجراء دراسة لإعادة تقييم كافة المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، والنظر في مدى احتياج هذه المنشآت لأى أعمال تطوير أو صيانة للتعامل مع التغيرات المناخية المتوقعة مستقبلا .