«القومي للاتصالات»: اختلاس شركة فوري نتيجة للتلاعب في النظام المحاسبي الداخلي|خاص
حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها مسؤولي أمن بشركة حراسة كبرى باختلاس ملايين الجنيهات من شركة "فوري بلس" من خلال مخطط محكم.
نص التحقيقات
وأكد شريف عادل محمود (42 سنة)، مدير الإدارة العامة لجودة المحتوى والدعم الفني القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن اللجنة الفنية التي تولت فحص النظام المحاسبي لشركة "فوري بلس" خلصت إلى أن العجز المالي بفرع مسطرد بلغ نحو 6 ملايين جنيه.
وأوضح خلال شهادته أمام النيابة العامة، أن الفحص الفني أثبت أن العجز نتج عن تلاعب مباشر داخل النظام الإلكتروني من قِبل مسؤولين يتبعون شركة حراسات أمنية كبرى، والمسؤولين عن استلام الأموال داخل الخزينة وتجهيزها للنقل.
وأشار الشاهد إلى أن ألية التلاعب اعتمدت على إلغاء بعض العمليات المحاسبية وتحويل أرصدة بين الفروع بصورة غير قانونية، مما أدى إلى إخفاء العجز بشكل مؤقت من أن يتم اكتشافه.
وأضاف أن النظام المحاسبي كان يسجل فروق يومية في الأرصدة، إلا أن تلك الفروق لم يتم مراجعتها من قبل الإدارة المالية المركزية إلا بعد وقوع جريمة الاختلاس.
وأكد أن مسؤولية اختلاس المبالغ المالية المذكورة تقع على مسؤولية مسؤولي أمن بشركة الحراسة باعتبارهم أصحاب العهدة الفعلية للأموال المختلسة.
مسئول بشركة حراسة:جرد 5 فروع كشف عجز بنحو 6 ملايين جنيه في فرع "فوري"
حصل "إيجبتك" على نص التحقيقات وأقوال الشهود في القضية المتهم فيها مسؤولي أمن بشركة حراسة كبرى بـ اختلاس ملايين الجنيهات من شركة "فوري بلس" من خلال مخطط محكم.
وأدلى هيثم ج. أ. (56 سنة) – مدير قطاع نقل الأموال بشركة حراسات أمنية كبرى – بشهادته أمام النيابة العامة، مؤكدا أن الشركة تلقت إخطار رسمي من شركة فوري بشأن وجود عجز مالي في عدد من فروعها المتعاقدة مع شركة الحراسة محل عمله، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لجرد شامل للفروع المذكورة.
وأوضح الشاهد أن الإخطار شمل خمسة فروع من بينها فرع مسطرد، وأنه توجه بنفسه على رأس اللجنة إلى تلك الفروع لإجراء الجرد المالي والمحاسبي، حيث تبين بعد مراجعة السجلات والأموال النقدية وجود عجز بقيمة نحو 6 ملايين جنيه في فرع مسطرد تحديدًا.
وأضاف أن *لمتهمين الاثنين بالواقعة كانا المسؤولين عن عهدة الأموال داخل الفرع، وقد تمت مواجهتهما بنتيجة الجرد، فأقرا بوجود العجز واعترفا بأن الأموال كانت بحوزتهما وقت اكتشاف الواقعة.
ويواجه المتهمان تهم بجناية اختلاس أموال مملوكة لشركة مساهمة مصرية، بعد أن أثبتت التحقيقات قيامهما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني المالي للفرع لإلغاء مبالغ دون توريدها، ما ترتب عليه فقدان ملايين الجنيهات، وفق لنصوص المواد 113 مكررًا و118 مكرر من قانون العقوبات، وهو ما ورد في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.