لأول مرة.. الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية تتجاوز 42 مليار دولار

شهدت أذون الخزانة المحلية المصرية تدفقًا استثماريًا غير مسبوق خلال يوليو الماضي، إذ قفزت الاستثمارات الأجنبية بنحو 4 مليارات دولار، ليصل إجمالي الرصيد إلى 42.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ مصر، مقابل 38.4 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

الدولار 

وتم احتساب سعر صرف الدولار عند 49.65 جنيه في يونيو، و48.72 جنيه في يوليو، بحسب البيانات الأرشيفية للبنك المركزي، ويُعرف هذا النوع من الاستثمارات بـ"الأموال الساخنة"، نظرًا لطبيعتها قصيرة الأجل ومخاطر خروجها المفاجئ، ما قد يُشكل ضغطًا على العملة المحلية حال حدوثه.

سعر الصرف

إلا أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 أعاد الثقة للأسواق، ما شجع على عودة قوية للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، خصوصًا بعد القضاء على السوق السوداء للعملة، واستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات دولار.

بنك جولدمان ساكس 

وكان بنك جولدمان ساكس قد أوصى في يوليو الماضي المستثمرين بالاستثمار في الجنيه المصري، مؤكدًا أن العملة المحلية مقوّمة بأقل من قيمتها العادلة بنحو 30% مقابل الدولار، وهو ما عزز جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال الأجنبية.

وتزامن ذلك مع انتعاش ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ما ساهم في هبوط الدولار أمام الجنيه إلى أدنى مستوى له منذ عام، مسجلًا في ختام تعاملات اليوم 47.3 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع حصيلة الضرائب المستحصلة من هيئة قناة السويس بنحو 20.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 (من يوليو إلى ديسمبر 2024).

وأوضحت البيانات أن حصيلة الضرائب على الدخول والأرباح الرأسمالية ارتفعت بنحو 36.4 مليار جنيه بمعدل 16.4%، مدفوعة بارتفاع ضرائب دخول الأفراد بنحو 24 مليار جنيه وضرائب قطاع البترول بنحو 20 مليار جنيه. متحصلات رسوم العبور

وفي المقابل، شهدت متحصلات رسوم العبور في قناة السويس انخفاضًا بنسبة 62.3% لتسجل نحو 1.8 مليار دولار مقابل 4.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي في أكتوبر 2025، استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره الأساسي كوسيط مالي، من خلال توفير التمويل لكافة القطاعات وتقديم منتجات مالية متنوعة، مع الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر رئيسي للتمويل.

أذون خزانة محلية

طرح البنك المركزي المصري، الأحد المقبل،  أذون خزانة محلية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة وسداد الديون قصيرة الأجل.