قبل اجتماع المركزي السابع.. بنك مصر يطرح أعلى عائد ادخاري بـ20.75%

خلال الأيام القليلة المقلبلة يجتمع البنك المركزي للمرة السابعة في عام 2025 لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وتشهد محركات البحث حالة من النشاط المتزايد من المواطنين وعملاء البنوك بحثًا عن أعلى سعر فائدة متاح على شهادات الادخار داخل القطاع المصرفي المصري.

ويأتي ذلك في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري، ما قد يؤدي إلى تراجع العائد على الأوعية الادخارية مثل الودائع وشهادات الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

 شهادة «يوماتي» من بنك مصر

سعر العائد: 20.75% متغير يوميًا.

المدة: 3 سنوات قابلة للتجديد التلقائي بعد انتهاء المدة.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه مصري.

نوع العائد: يومي متغير يُحتسب من تاريخ شراء الشهادة.

وتتيح الشهادة لحامليها الاقتراض بضمانها من بنك مصر، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بناءً على قيمة الشهادة واحتياجات العميل.

توقعات بتراجع العائدات الادخارية

يتزامن طرح هذه الشهادة مع ترقب واسع لقرارات البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل، وسط مؤشرات تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة الأساسية دعمًا لنمو الاستثمار والإقراض.

ويرى خبراء مصرفيون أن شهادات العائد المرتفع الحالية، وعلى رأسها "يوماتي" من بنك مصر، تمثل فرصة مميزة للمودعين قبل أي تعديل محتمل في معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق أخر يطرح البنك المركزي المصري، الأحد المقبل، أذون خزانة محلية نيابةً عن وزارة المالية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة وسداد الديون قصيرة الأجل.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، يتضمن الطرح شريحتين:

الشريحة الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 10 فبراير 2026.

الشريحة الثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 11 أغسطس 2026.

ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يعتمد على إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بصورة دورية لتلبية احتياجات التمويل المحلي، ودعم استقرار النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتسجل 118.1 مليار جنيه، ويعكس هذا الارتفاع زيادة الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، مما يسهم في تعزيز الإيرادات الضريبية وتنمية الموارد المحلية للدولة.