وزير المالية: الشراكة الاستثمارية في منطقة علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الصفقة المصرية القطرية اليوم، مميزة وكبرى ويقترب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر فيها من 30 مليار دولار على فترة عمر المشروع، وهذه تقديرات أولية.
وأضاف وزير المالية، في تصريح خاص لفضائية إكسترا نيوز، أن هذه الصفقة تستهدف الشركة المطورة إنشاء مدينة متكاملة ودائمة في هذه المنطقة، تشمل مجالات السياحة والعقارات والخدمات، مما يخلق فرص عمل كافية وكبيرة للشباب المصري، ويعزز جاذبية الساحل الشمالي كواجهة سياحية مميزة.
العوائد الاقتصادية
وكشف كجوك، عن أن العوائد الاقتصادية المباشرة للدولة المصرية من هذه الشراكة، تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، مبلغ نقدي مباشر سيتم تسديده قبل شهر ديسمبر، ويبلغ 3.5 مليار دولار، حصة عينية ستحصل عليها الدولة مع استكمال مراحل المشروع، وتُقدر قيمتها الأولية الحالية بـ1.8 مليار دولار، شراكة في العائد، حيث سيكون لهيئة المجتمعات العمرانية 15% من عائد هذا المشروع بعد استرداد التكاليف، مؤكداً أن هذه شراكة حقيقية تهدف لتحقيق النفع للمنطقة والدولة والمستثمر، لتقديم أفضل رسالة لجذب المزيد من الاستثمارات.
توسيع الرقعة الصناعية
وقال محمد عادل مراسل إكسترا نيوز، إنه في إطار التوجهات المصرية نحو توسيع الرقعة الصناعية ودعم قطاع الصناعة، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح مصنعين مهمين في مدينة بدر، تبع ذلك توقيع شراكة استثمارية كبرى في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف، أن الفعاليات بدأت بافتتاح مصنع منصور لصناعة الفلاتر الخاصة بالمركبات، بالإضافة إلى الفلاتر الصناعية، المصنع يمتد على مساحة تتجاوز 7000 متر مربع، ويهدف إلى تحقيق إنتاج سنوي ضخم يُقدر بقرابة 15 مليون فلتر، بعد ذلك، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصنعاً آخر في مدينة بدر متخصصاً في إنتاج اللوحات الإلكترونية، والمحطة الأبرز في اليوم كانت في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية ضخمة، هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق مجتمع تنموي متكامل في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتحديداً في منطقة علم الروم.
وفى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يشهد طفرة ملحوظة من خلال افتتاح المصانع الجديدة، وأن هذا القطاع إلى جانب التصدير يشكلان أحد محركات النمو الاقتصادي السريع، بالتوازي مع ثلاثة قطاعات رئيسية أخرى، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات