بلطجي يحاول سرقة مندوب شركة في الطالبية والأمن يضبطه| تفاصيل
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات واقعة تهديد بلطجي لمندوب شركة «دخان»، بسلاح ناري لسرقته بالإكراه في نطاق منطقة الطالبية.
الأجهزة الأمنية تفحص البلاغ
بدأت الواقعة عندما حرر مندوب بإحدى شركات السجائر، محضرا رسميا ضد أحد الأشخاص يتهمه فيه بتهديده بسلاح ناري لسرقته بالإكراه بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور توجهت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ لفحصه وتتبع كاميرات المراقبة.
القبض على المتهم
وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات، من التوصل إلى هوية المتهم وجرى ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة لعرضه على جهات التحقيق، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
وحدّد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أي عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
ونصت المادة 233 من القانون على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على أنه لمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.