ضوابط تشغيل العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

حدد قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل العمالة غير المنتظمة، بهدف ضمان حقوقهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث يلزم أصحاب الأعمال بتسجيلهم في سجلات خاصة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وأوضحت المادة (75) أن القانون يهدف إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمي على المستوى القومي، وتوفير فرص عمل مناسبة، وتنمية المهارات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، إلى جانب حمايتهم أثناء العمل وتقديم الدعم في فترات التعطل، كما تسري على هذه الفئات جميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، ويصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لشروط وظروف عملهم وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم.

ضوابط تشغيل وتدريب الأطفال

كما وضع القانون ضوابط واضحة لتشغيل وتدريب الأطفال، بحسب المادة (63)، يُحدد تشغيل الأطفال وفق قرار يصدر عن الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، فيما تُحظر المادة (64) تشغيل الأطفال في الأعمال أو الصناعات التي قد تضر بصحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم، أو تعيق استمرارهم في التعليم، أو تشكل أعمالًا غير مشروعة أو أسوأ أشكال عمل الأطفال طبقًا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وينظم القانون أيضًا عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل وخارج البلاد، سواء من خلال الوزارات والهيئات العامة، أو شركات القطاع العام والخاص، أو وكالات التشغيل المرخصة، وفقًا للمادة (40).

كما منح القانون إعفاءات للفئات المستفيدة من أحكامه، بحسب المادة (7)، حيث تعفى هذه الفئات من الرسوم والمصاريف القضائية على المنازعات المتعلقة بالقانون، وتشمل هذه الإعفاءات أيضًا ضريبة الدمغة على الشهادات والصور والشكاوى والطلبات المقدمة منهم، دون الحاجة لتوقيع محامٍ على المستندات القانونية.

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتعزيز حماية العمالة والفئات الهشة، وضمان حقوقها وتحسين مستوى معيشتها بما يتوافق مع المعايير الدولية.