معدلات التضخم تشتعل من جديد.. خبراء يتنبأون بارتفاع يصل لـ15% قبل نهاية العام

توقّع محللون وخبراء اقتصاد، أن تشهد معدلات التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بقرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة"CNBC" شمل عشرة من كبار المتخصصين في بنوك وشركات استثمار محلية ودولية.

وأجمع المشاركون في الاستطلاع على أن زيادة أسعار المحروقات، التي تراوحت نسبتها بين 10.5% و12.9% خلال أكتوبر الماضي، ستنعكس على الأسعار العامة وترفع معدل التضخم السنوي بما يتراوح بين 0.5% إلى 2%.

 معدلات التضخم

وكانت معدلات التضخم تراجعت على مدار4 أشهر متتالية لتسجل 11.7% في سبتمبر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قبل أن يتوقع الخبراء عودة الارتفاع خلال الأشهر المقبلة.

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار HC، إن معدل التضخم قد يصل إلى 12.6% في أكتوبر، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي ورفع أسعار المواد البترولية، متوقعة أن يتحرك التضخم في مسار عرضي مائل للصعود حتى نهاية العام ليصل إلى 13.4% في ديسمبر.

وفي السياق ذاته، توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال"، أن ترتفع معدلات التضخم ما بين 1.5% و2% خلال أكتوبر، على أن يختتم العام عند مستويات لا تتجاوز 15%، فيما قدّر أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت مصر"، أن يتراوح المعدل بين 12% و13% بنهاية العام.

استقرار سعر الصرف

أما بالنسبة لتوقعات عام 2025، فقد رأى نصف الخبراء المشاركين في الاستطلاع أن التضخم سيتراوح بين 11% و13% بدعم من استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس، بينما رجّح النصف الآخر أن يظل بين 13% و15% حال استمرار تداعيات رفع أسعار الوقود.

من جانبه، قال علي متولي، المستشار الاقتصادي بشركة IBIS للاستشارات، إن معدل التضخم قد لا يتجاوز 11% بنهاية العام الحالي، مستندًا إلى استقرار أسعار السلع عالميًا وتوازن سعر صرف الجنيه، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن خفض الدعم الجزئي عن الوقود قد يبطئ من وتيرة تراجع التضخم.

كما أشار طارق أباظة، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، إلى أن التضخم قد يقفز إلى 13% في أكتوبر، موضحًا أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على التضخم سيكون محدودًا نسبيًا بفضل تحسن أداء الجنيه أمام الدولار وانعكاسه الإيجابي على أسعار السلع الأساسية.

في المقابل، توقعت إسراء أحمد، الخبيرة الاقتصادية بشركة ثاندر المالية، أن يتجاوز معدل التضخم حاجز 12% في أكتوبر، مع استمرار تأثير ارتفاع تكاليف النقل وأسعار الغذاء، مرجّحة استقرار المعدلات عند نفس المستويات حتى نهاية العام.

ويقدّر البنك المركزي المصري، متوسط التضخم العام بنحو 14.5% خلال 2025، قبل أن يتراجع إلى 11% في 2026، مؤكدًا أن التوقعات لا تزال عرضة لمخاطر تصاعدية نتيجة تطورات الأسواق العالمية واحتمالات انتقال أثر الإجراءات المالية الحكومية إلى الأسعار بوتيرة أعلى من المتوقع.