خالد أبو بكر عن أحمد عز: الإنتاج والعمل أصدق من السوشيال ميديا| فيديو
وجّه الإعلامي خالد أبو بكر، دعوة قوية لضرورة التمييز بين النقد الموضوعي والتشهير، مؤكدًا أن بعض ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد رجال الصناعة لا يستند إلى حقائق وإنما إلى انفعالات ومزاج عام بعيد عن المنطق والبيانات الرسمية.
الحقائق لا السرديات الإلكترونية
قال خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن من يهاجمون رجال الصناعة عبر الإنترنت عليهم أن يقارنوا بين السرديات السهلة المنتشرة على السوشيال ميديا وبين حقائق الإنتاج والتشغيل والتصدير التي يحققها هؤلاء الصناعيون في الواقع، مشيرًا إلى أن الاقتصاد لا يُقاس بالتغريدات، بل بالعمل والإنتاج والأرقام.
وأوضح خالد أبو بكر،أن مصر تضم مؤسسات صناعية كبرى تشغل آلاف العمال وتنتج وتصدر وتدفع ضرائبها بانتظام، وتسهم كذلك في مبادرات اجتماعية وتنموية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مضيفًا أن تقييم هذه الكيانات يجب أن يستند إلى معايير واضحة تشمل حجم التشغيل والإنتاج والتأثير في الاقتصاد الوطني.
رجال الصناعة ودورهم الوطني
وأكد خالد أبو بكر، أن رجال الصناعة يمثلون أحد أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن جهودهم لا تقتصر على تحقيق الأرباح، بل تمتد إلى دعم التنمية وخلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، إلى جانب دورهم في المسؤولية الاجتماعية مثل تمويل المبادرات الصحية والتعليمية ودعم المشروعات الخدمية، وأن الهجوم العشوائي على هذه الفئة المنتجة يضر بالاقتصاد الوطني، لأنه يثني المستثمرين عن التوسع ويخلق مناخًا سلبيًا حول الاستثمار في مصر، داعيًا إلى ضرورة الفصل بين النقد البنّاء الذي يهدف إلى الإصلاح وبين حملات التشويه التي تفتقر إلى المصداقية وتضر بالمصلحة العامة.
وشدّد خالد أبو بكر، على أن الدفاع عن أي مؤسسة أو رجل صناعة يجب أن يكون بالأرقام والحقائق لا بالشعارات أو المجاملات، موضحًا أن من يريد دعم الصناعة المصرية عليه أن يعرض إنجازاتها بوضوح: كم عدد العاملين؟ كم حجم التصدير؟ وما نسبة الالتزام الضريبي؟، وأن الشفافية والمصارحة هما السلاح الأقوى في مواجهة الأكاذيب الإلكترونية، مشيرًا إلى أن بيانات التشغيل والتصدير والضرائب هي التي تثبت الدور الحقيقي لأي مصنع أو شركة، وليس الجدل الافتراضي الذي يغيب عنه المنطق والمعلومة الدقيقة.
ضبط الخطاب العام
وفي ختام حديثه، وجّه خالد أبو بكر، دعوة واضحة إلى ضبط الخطاب العام حول الشخصيات العامة ورجال الأعمال، مشددًا على أن المعيار الوحيد للحكم هو القانون، وليس المزاج الشعبي أو الانطباعات المتداولة على مواقع التواصل، وأن الكراهية أو الاحتقان لا يمكن أن تحلّ محلّ الإجراءات القضائية، ولا يجوز أن تُستخدم المنصات الرقمية كبديل للمحاكم أو كأداة لفرض وصمة اجتماعية على من أثبتت براءته أو أنهى فترة عقوبته.
واختتم الإعلامي خالد أبو بكر، تصريحاته بالتأكيد على أن المنهجية القانونية والمنطقية هي الطريق الوحيد لتقييم الأفراد والمؤسسات، داعيًا الجميع إلى العودة إلى ثقافة احترام القانون والابتعاد عن محاكم التفتيش الإلكترونية، وأن مصر دولة قانون ومؤسسات، ولا يمكن السماح بتحويل الرأي العام إلى منصة لتصفية الحسابات أو تشويه سمعة من يساهمون في بناء الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الحقائق وحدها هي التي تصنع الوعي، والعمل الحقيقي هو أفضل رد على حملات التشكيك.