رشوة «الغرقانة».. إدراج أعمال جديدة فى المشروع مقابل 50 ألف جنيه|خاص
يواصل "إيجبتك " نشر نص التحقيقات فى القضية رقم 1767 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عام) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عام) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عام) – شريك ومدير بالشركة ذاتها إلى المحاكمة الجنائية للحصول مع مبالغ مالية .
وذكر المتهم الثاني رجل الأعمال “ ر. ح ” أمام نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم الأول كبير المهندسين بمشروع "تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية" التابع لجهاز شئون البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة منها طلب مبلغ 50 ألف جنيهمقابل صرف مستحقات أعمال إضافية نفذتها شركته بمحمية أبو جلوم في الغرقانة بالغردقة.
وأوضح، في اعترافاته أن شركته تعمل في مجال التصميمات الهندسية نفذت أعمالًا طارئة لم تكن مدرجة بالعقد الأصلي، تمثلت في فتح طريق مغلق وإنشاء سور شجري عقب تعرض المنطقة لإعصار وسيول، غير أن المتهم الأول المهندس المشرف رفض اعتمادها ماليًا إلا بعد حصوله على المبلغ المطلوب.
وقال المتهم الثانى، أنه اضطر لدفع الرشوة على دفعتين حتى يتمكن من صرف المبالغ المستحقة وضمان استمرار التعاقد.
وتؤكد هذه الواقعة، وفق التحريات، أن المتهم الأول كان يتعامل بـ"منطق السوق" داخل المشاريع الأممية، حيث لم يكن يمر بند مالي دون مقابل شخصي، وتعد شهادة المتهم الثاني من الأدلة التي دعّمت قرار إحالتهما جميعًا للمحاكمة أمام جنايات أمن الدولة العليا.
وكشفت التحقيقات أن القضية مرتبطة بالوحدة الهندسية الخاصة بتنفيذ مشروعات المعونة الإنمائية (QUDA) الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن برنامج دعم الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية المصرية، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي (GEF)، بموجب بروتوكول تم توقيعه عام 2009 بين مصر ممثلة في جهاز شئون البيئة والجهة المانحة.
ووجهت نيابة أمن الدولة، إلى المتهم الأول تهمة طلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة، إذ تبين أنه طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 150 ألف جنيه مقابل تسهيل تنفيذ أعمال مسندة لشركتهما بمحمية أبو جلوم بمحافظة جنوب سيناء، وسرعة صرف مستحقاتهما وزيادة بنود الأعمال.