ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر
سجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط تحركات طفيفة في أسعار العملات الأجنبية.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء اليورو 54.32 جنيه، بينما سجل سعر البيع 54.49 جنيه.
وشهدت البنوك الكبرى تفاوتًا طفيفًا في الأسعار، إذ سجل البنك الأهلي المصري سعر 54.33 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك مصر 54.34 جنيه للشراء و54.62 جنيه للبيع.
أسعار اليورو في البنوك:
- البنك المركزي المصري: 54.32 جنيه للشراء، 54.49 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 54.33 جنيه للشراء، 54.60 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 54.34 جنيه للشراء، 54.62 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 54.33 جنيه للشراء، 54.61 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 54.33 جنيه للشراء، 54.61 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 54.36 جنيه للشراء، 54.64 جنيه للبيع.
- بنك البركة: 54.31 جنيه للشراء، 54.58 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 54.35 جنيه للشراء، 54.63 جنيه للبيع.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات سوق الصرف العالمية، وتباين أداء العملات الأوروبية أمام الدولار، ما ينعكس على حركة التداول في البنوك، وينصح المتعاملون بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار العملات لتحديد أفضل توقيت للشراء أو التحويل.
وفي سياق آخر، كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 عن ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية إلى 44.7% في مارس 2025، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وجاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الدوليين.
المركزي: الأجانب يستحوذون على 44.7% من أذون الخزانة
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة تأتي في ظل سياسات مالية واقتصادية منسقة بين الحكومة والبنك المركزي، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. كما أشار التقرير إلى أن الحكومة واصلت تحقيق مستهدفات الضبط المالي مع تنويع أدوات التمويل الجديدة في السوق المحلي، ما ساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل.
وأكد البنك المركزي أن ارتفاع حصة الأجانب في أدوات الدين المصرية يعكس تحسن بيئة الاستثمار وارتفاع الثقة في الجنيه المصري، إلى جانب نجاح الإصلاحات الاقتصادية في جذب رؤوس أموال طويلة الأجل.