دارالخدمات النقابية: قضايا التغيرالمناخي تؤثرعلى بيئة العمل
نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية الدورة التدريبية الأولى ضمن برنامج المناخ، وذلك بمشاركة 18 نقابيًا ونقابية ممثلين عن نقابات صغار الفلاحين بمحافظة المنيا، ونقابة الاتصالات ونقابة الصيادين بدمياط من قطاعات الزراعة والصيد والصناعة وقطاع التمريض بمحافظات المنيا وبورسعيد والإسكندرية.
دورة تدريبية عن برنامج المناخ
وتأتي هذه الدورة في إطارجهود الدار لتعزيز المعرفة العمالية بقضايا التغير المناخي وتأثيراته على بيئة العمل، ودعم مشاركة العمال في مسارات الانتقال العادل.
وتضمنت الدورة أربع جلسات رئيسية ركزت على عددًا من المحاور الأساسية، حيث عرضت المفاهيم العلمية للتغيرات المناخية وتأثيراتها على العمال وبيئة العمل، إلى جانب استعراض أهم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتضمنت الدورة عرض تحليل نقدي للاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 وقراءة أهدافها وانعكاساتها من منظور عمالي،بالإضافة إلى مفهوم الانتقال العادل ودور النقابات في حماية حقوق العمال أثناء التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واستعراض دور التحالفات العمالية والنقابية في تعزيز مشاركة العمال في صياغة السياسات المتعلقة بالتحول البيئي والعدالة الاجتماعية.
وشهدت الجلسات التدريبية تفاعلًا واسعًا بين المشاركين، الذين استعرضوا تجاربهم العملية من مواقع عملهم المختلفة، مؤكدين أهمية تعزيز الدور النقابي في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بتداعيات التغير المناخي على أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار تعزيز التفاعل العملي، استخدمت جميع الجلسات أدوات تدريبية متنوعة، شملت العصف الذهني، مجموعات العمل، عرض فيلم أنميشن من سلسلة "نافع وفهيم"، الذي يوضح تأثيرات التغير المناخي على العمال وبيئة العمل.
وتستمر دار الخدمات النقابية والعمالية في تعزيز قدرات النقابات العمالية في قضايا العدالة المناخية، وتمكينها من المشاركة الفاعلة في صياغة سياسات التحول البيئي. مؤكدة أن مواجهة تداعيات التغير المناخي مسؤولية جماعية تتطلب تعاون النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني لضمان الانتقال العادل وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع العمال والعاميلات.
وفي سياق آخر كانت قد كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية عن أنها تابعت باهتمام التصريحات الصادرة عن وزير العمل بشأن بدء إعداد مشروع قانون لحماية العمالة المنزلية ودمجها في سوق العمل الرسمي.
الحقوق التشريعية لقانون العمل
وقالت دار الخدمات النقابية،إن تلك التصريحات رغم أهميتها فتعتبر امتدادًا لوعود متكررة لم تُترجم بعد إلى خطوات عملية أو إلى حوار مجتمعي حقيقي، في وقت تظل فيه العمالة المنزلية من أكثر القطاعات العمالية حرمانًا من الحماية القانونية.