مصر أطلقت مبادرات تمويلية بـ270 مليار جنيه لإحياء الصناعة ودعم الصادرات
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة نفذت 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، في إطار التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركزٍ إقليميٍ للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
كامل الوزير: الممرات الجديدة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية
وأوضح وزير الصناعة والنقل أن هذه الممرات تهدف إلى ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحرية من خلال وسائل نقل حديثة وسريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، بما يضمن تعزيز حركة التجارة الداخلية والدولية.
وأشار إلى أن الممرات تشمل:
(العريش/طابا – السخنة/الإسكندرية – سفاجا/قنا/أبو طرطور – القاهرة/الإسكندرية – طنطا/المنصورة/دمياط – جرجوب/السلوم – القاهرة/أسوان/أبو سمبل)، موضحًا أن هذه المشروعات تعزز من مكانة مصر كمحورٍ عالميٍ للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.
ربط الممرات المصرية بالممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)
وأضاف وزير الصناعة والنقل أن مصر تعمل على ربط الممرات الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، وفي مقدمتها الممر الاقتصادي بين الهند والخليج وأوروبا (IMEC)، مشيرًا إلى أنه مع الانتهاء من تنفيذ الممرات الثلاثة (طابا/العريش – السخنة/الإسكندرية – سفاجا/قنا/الإسكندرية)، ستكون مصر جزءًا محوريًا من هذا الممر الاقتصادي العالمي الذي يربط بين آسيا وأوروبا ويعزز من مكانة قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق للتجارة الدولية.
وأكد الوزير أن الرؤية الشاملة للدولة في مجالات الصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي جاءت ردًّا عمليًا على الاضطرابات العالمية، موضحًا أن مصر اختارت سياسة الانفتاح المحسوب والإنتاج المحلي القوي والشراكات المتوازنة مع الشرق والغرب.
وأشار إلى أن الحكومة أطلقت خلال العامين الماضيين مبادرات تمويلية تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه لدعم القطاع الإنتاجي، ما ساهم في إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر، وارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الحالي رغم تباطؤ التجارة العالمية.
مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتكافؤًا
واختتم وزير الصناعة والنقل بالتأكيد على أن مصر تؤمن بأن التنمية قضية عالمية مشتركة، داعيًا إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا يقوم على نقل التكنولوجيا لا احتكارها، وتمويل التنمية لا تقييدها، وعلى الشراكة المتكافئة لا التبعية الاقتصادية.
كما شدد على أن مصر تعمل في قلب إفريقيا لتعزيز التكامل القاري من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)، مستفيدة من موقعها كبوابة عبور رئيسية لأسواق تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، لتظل جسر التجارة الإفريقية إلى العالم.