بـ2 تريليون جنيه.. مصر نفذت مشروعات نقل وبنية تحتية خلال 10 سنوات

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن الدولة المصرية تحركت خلال السنوات الماضية في مسارٍ موازٍ لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية باعتبارها الشريان الحيوي للتنمية الصناعية والاستثمارية.

 تطوير منظومة النقل والبنية التحتية شريان التنمية الصناعية

وأوضح الوزير أنه في أقل من 10 سنوات، تم تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه مصري، تضمنت تطوير أكثر من 17 ألف كيلومتر من الطرق، وإنشاء 35 محورًا جديدًا على نهر النيل، إلى جانب تحديث منظومة السكك الحديدية ومدّ شبكات النقل الكهربائي الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل.

17 ألف كيلومتر طرق جديدة و35 محورًا على النيل

وأضاف أن الدولة عملت أيضًا على تنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية، بما يعزز من موقع مصر كمركزٍ إقليميٍ للتجارة والخدمات اللوجستية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

العالم يعيش الآن عصر "الاضطراب العالمي"

 وأوضح الوزير أن العالم يعيش الآن عصر "الاضطراب العالمي"، ليس بمعناه السياسي فقط، بل بمعناه الشامل: اضطراب في منظومات التجارة والطاقة، في قواعد التكنولوجيا والمعرفة، في سلاسل الإمداد، وحتى في مفهوم التنمية ذاته، إذ أثبت عام 2025 أن التحديات أصبحت عالمية الطابع، محلية الأثر، لا تفرّق بين اقتصادٍ متقدمٍ أو نامٍ، وأن المستقبل لن يكون لمن يملك الموارد فحسب، بل لمن يملك القدرة على التنظيم، والرؤية، والمرونة، ووسط هذا المشهد المتقلب، اختارت مصر أن تواجه الاضطراب بالاستقرار، وأن تُعالج القلق العالمي بالعمل والإنتاج، وأن تجعل من التنمية وسيلةً لتعزيز السلم والاستقلال، لا أداةً للتنافس والصراع.

 إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة

ونوه الوزير أنه لتحقيق هذه الأهداف، تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، من أهم محاورها تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، وتدريب وتأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما أطلقت الدولة المصرية 28 صناعة واعدة ومستهدفة كقاطرة للنمو، في مقدمتها الصناعات الهندسية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والنسيج، والصناعات الغذائية وغيرها، بما يجعل من مصر قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتشمل المعايير التي تم بناءً عليها اختيار هذه الفرص تحديداً مدى توافر الطاقة وتوافر الموارد والخامات الاولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، واحتياج السوق المصري لهذه الصناعات، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية.