وكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب: تجربة مصر البرلمانية.. تاريخية

في سياق فعاليات الصالون السياسي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان تحت القبة برامج المرشحين وتطلعات الناخبين استعرض النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رؤية التنسيقية لدور البرلمان وآليات تعزيز الحياة السياسية خلال المرحلة المقبلة مؤكدا أن التجربة البرلمانية في مصر ذات جذور تاريخية عميقة تمتد منذ عام 1866 بما يجعل مجلس النواب المصري واحدا من أقدم البرلمانات في المنطقة والعالم.

وقال عبد العزيز، إن المسار النيابي في مصر مر بمحطات فارقة أبرزها دستور 1923 الذي أسس لمرحلة برلمانية قوية تزامنت مع موجة الوعي الوطني عقب ثورة 1919 وصولا إلى دستور 2014 الذي أعاد ترسيخ دور البرلمان بعد ثورة 30 يونيو موضحا أن دور مجلس النواب لم يعد يقتصر على التشريع فقط بل يمتد ليشمل رقابة فعالة على أداء الحكومة وتمثيل مصالح المواطنين والدفاع عن حقوقهم

وأشار إلى أن البرلمان يظل أحد أهم المؤسسات السياسية المعبرة عن نبض المجتمع وأن استمرار الحوار العام ضرورة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي خصوصا من خلال منصات تجمع قوى سياسية متنوعة مثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي تمثل نموذجا فريدا للتعددية وفتح قنوات تواصل بين الأحزاب والمجتمع

ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان إلى أن قوة التنسيقية لا تقوم على العدد داخل البرلمان وإنما على التأثير والجودة التي يقدمها أعضاؤها من خلال عملهم البرلماني المتوازن متطرقا إلى التنوع الأيديولوجي بين أعضائها ومرشحيها سواء من المستقلين أو الأحزاب المعارضة أو أحزاب الأغلبية وهو ما يعكس بحسب وصفه انتقال التنسيقية لمرحلة جديدة من العمل السياسي القائم على الأداء والنتائج

وأكد عبد العزيز أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الأدوات التشريعية والرقابية التي تعزز الشفافية وتحافظ على المكتسبات السياسية مشيرا إلى أن التنسيقية تعمل على تقديم نماذج شبابية قادرة على التأثير وتطوير العمل النيابي في غرفتي البرلمان النواب والشيوخ بما يخدم المصالح الوطنية ويستجيب لتطلعات المواطن المصري

شهد الصالون مشاركة عدد من أعضاء التنسيقية والمرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وتم خلاله عرض خطوط البرامج الانتخابية والحوار حول أولويات المرحلة المقبلة ودور النواب المحتملين في دعم ملفات التنمية والحقوق والحريات والخدمات العامة