627.8 مليون يورو تدخل خزينة الدولة بعد طرح أذون باليورو

نجح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، في جذب سيولة جديدة للأسواق، بعد طرح أذون خزانة مقومة باليورو لصالح وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 627.8 مليون يورو، وبعائد ثابت عند 2.25%، في خطوة تعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين المصرية.

 تفاصيل العطاء

وأوضح “المركزي” أنه تلقى 22 عرض شراء خلال الطرح، بإجمالي طلبات بلغت 707.8 مليون يورو، بينما تراوحت أسعار العائد المقترحة بين 2.25% و3.40%، ليقبل البنك 18 عرضًا فقط وفق العائد المرجح البالغ 2.25%، على أن تبلغ مدة الأذون 364 يومًا وتنتهي في 3 نوفمبر 2026.

سداد مستحقات قريبة

وكشف البنك، عن عزمه سداد أذون خزانة مستحقة غدًا الثلاثاء بقيمة 642.8 مليون يورو، ضمن جدول إدارة الدين قصير الأجل بالعملات الأجنبية، والذي يعتمد على طرح عطاءين سنويًا باليورو لتوفير سيولة دون التأثير على الاحتياطي النقدي.

 ثقة متزايدة في الاقتصاد

ويرى خبراء، أن الإقبال القوي على الطرح يعكس استمرار الثقة في الاقتصاد المصري، خصوصًا في ظل استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني للبلاد مؤخرًا، ما يجعل أدوات الدين الحكومية من أكثر الأصول جاذبية في الأسواق الناشئة.

وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي عن موعد أول عملية طرح لصكوك سيادية بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه، على أن يقود «المركزي» الإصدار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، لصالح وزارة المالية وبأجل يمتد لـ3 سنوات.

وأوضح البنك المركزي في بيانه أن تاريخ إصدار الصكوك سيبدأ غدًا الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، ويستمر حتى 4 نوفمبر 2028، وهي مدة استحقاق الصك.

مصر وسوق الصكوك الإسلامية

يُذكر أن مصر دخلت سوق الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لأول مرة في 28 فبراير 2023، عندما أطلقت وزارة المالية أول صك سيادي دولاري بقيمة 1.5 مليار دولار بآجل 3 سنوات، في إطار برنامج إصدارات بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار.

وفي يونيو الماضي، أصدرت الوزارة صكوكًا سيادية دولارية جديدة بقيمة تقارب مليار دولار، استحوذ عليها بالكامل بيت التمويل الكويتي، كما أطلقت في أكتوبر الماضي صكوكًا مزدوجة الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار تجاوزت طلبات الاكتتاب فيها 9 مليارات دولار.