باستثمارات خليجية ضخمة.. مصر وقطر تطلقان مشروع تطوير عقاري بمطروح
اتفق الجانبان المصري والقطري على توقيع اتفاقية شراكة استثمارية لتطوير مشروع عقاري ضخم في منطقة سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، ضمن خطة لتفعيل الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وجاء الاتفاق خلال لقاء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي في الدوحة، على هامش القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر.
الشراكة الاقتصادية
وأكد البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن المشروع يمثل أولى خطوات تفعيل الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويستهدف دعم قطاع التطوير العقاري المصري وجذب استثمارات خليجية إضافية.
تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة والدوحة، وتنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات العقارات والطاقة والسياحة، فضلاً عن متابعة التطورات الإقليمية لا سيما الوضع في قطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مصر لتعزيز الشراكات الأجنبية، وتسريع تنفيذ توصيات اللجنة العليا المصرية القطرية المشتركة، التي انعقدت في مدينة العلمين الجديدة خلال أغسطس 2025، بهدف تنمية المشروعات الاستثمارية والبنية التحتية في البلاد.
كشف مصدر مسئول لـ«إيجبتك» أن قطر تستعد لضخ استثمارات مباشرة في مصر تتجاوز 7.5 مليار دولار، ضمن حزمة مشروعات استراتيجية تستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها مشروع تطوير منطقة "علم الروم" شرق مرسى مطروح.
وأوضح المصدر أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين الجانبين المصري والقطري يتضمن تحويل جزء من الودائع القطرية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات حقيقية في قطاعات السياحة والعقارات والبنية التحتية، وذلك عبر جهاز قطر للاستثمار وشركة «الديار القطرية».
«علم الروم».. شراكة غير مسبوقة
يمتد المشروع على مساحة 60 ألف فدان تقع على بُعد 12 كيلومتراً من مرسى مطروح و6 كيلومترات فقط من مطارها الدولي، يشمل استثمارات أولية بقيمة 4 مليارات دولار، ضمن خطة تنموية أوسع تصل إلى 7.5 مليار دولار، بحسب مصادر مسئولة لـ «إيجبتك».
يتم تنفيذ المشروع بنظام حق الانتفاع، بحيث تحتفظ مصر بنسبة 15% من الإيرادات بعد اكتمال التنفيذ، دون بيع الأرض أو نقل الملكية، لتغطي المرحلة الأولى نحو 5000 فدان، مع التزام الحكومة بضخ 500 مليون دولار لتطوير البنية التحتية من طرق وكهرباء ومرافق.