مدير عام سابق بمصلحة الضرائب يعترف بوساطته في تسهيل ملفات مقابل رشاوى مالية|خاص حـ9
كشف المتهم الثامن حسين ع. أ، المدير العام السابق بمصلحة الضرائب ومحاسب قانوني حالي، تفاصيل تورطه في وساطة مالية بين محاسبين ومسؤولين كبار بالمصلحة.
تفاصيل القضية
جاء ذلك في القضية التي تنفرد "إيجيبتك" بنشر تفاصيلها والتي حملت الرقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والتي أحال فيها المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خمسة من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، من مسؤولي أربع شركات كبرى، وذلك مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية وإنهاء إجراءات الفحص على غير مقتضى من القانون.
نقل طلبات المتهمين
وأوضح في اعترافاته أنه نقل طلبات المتهمين الأول والثاني بالحصول على مبالغ مالية مقابل إنهاء ملفات ضريبية تخص شركتين للمقاولات والاستثمارات العقارية”.
وقال إنه نقل للمتهم الخامس طلب رئيس المأمورية عاطف ح. رئيس مجموعة فحص بالإدارة المركزية للفحص بقطاع الفحص الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، بمبلغ 100 ألف جنيه لإلغاء فحص ملف الشركة، وسلمه بالفعل 50 ألف جنيه مقدمة بالقاهرة الجديدة.
وتابع في اعترافاته أمام نيابة أمن الدولة العليا أنه سلّم المتهم الثاني 75 ألف جنيه بمنطقة وسط البلد بعد إنهاء الفحص.
وأضاف أنه توسط أيضًا بين رئيس المأمورية والمحاسب فارس ك. في واقعة أخرى، تضمنت تحويل 20 ألف جنيه كرشوة إضافية.
النص الكامل لمذكرة تحريات هيئة الرقابة الإدارية
وفي سياق منفصل، حصل “إيجبتك” على النص الكامل لمذكرة تحريات هيئة الرقابة الإدارية، المقدمة إلى نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، الخاصة بقضية رشوة مصلحة الضرائب، المتهم فيها 5 من قيادات المصلحة، و4 محاسبين، على خلفية تقديم مبالغ مالية لإنهاء فحوصات ضريبية لعدد من شركات المقاولات والاستثمار العقاري. وبحسب ما ورد في محاضر التحريات الرسمية، بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الرقابية معلومة موثوقة تفيد بوجود تعاملات مالية مشبوهة بين بعض قيادات مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين يتولون ملفات ضريبية لشركات كبرى في مجالات المقاولات والعقارات.
وكشفت المذكرة عن إجراء الأجهزة المختصة تحريات موسعة أسفرت عن تأكيد طلب رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، مبالغ مالية من ممثلي شركات خاصة، مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية على نحو مخالف للقانون، بالاشتراك مع مأمور ضرائب بالمأمورية ذاتها.
وأوضحت التحريات، أن أعضاء الهيئة قاموا بتسجيل مكالمات هاتفية ومتابعة لقاءات خاصة بين مسؤولي الضرائب وعدد من المحاسبين القانونيين الذين لعبوا دور الوسيط في تقديم الأموال، ورُصدت اتصالات تؤكد الاتفاق على مبالغ الرشوة وتوقيتات التسليم، فضلاً عن تحديد أماكن اللقاءات داخل نطاق محافظة القاهرة.
وتمكنت الأجهزة الرقابية – بعد استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا – من رصد لقاء مباشر بتاريخ 9 مايو 2025 في حديقة الميرلاند بمصر الجديدة، جمع بين رئيس قطاع الضرائب وأحد المحاسبين القانونيين، حيث تسلم الأول مبلغ تسعين ألف جنيه نقدًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات الملف الضريبي لشركة أبوالنصر للمقاولات والاستثمار العقاري.