بنسبة 1% .. البنك الأهلي يخفض فائدة حساب «الأهلي اكسترا»
أجرى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد تخفيضًا جديدًا على سعر الفائدة المطبق على حساب التوفير "الأهلي اكسترا" بنسبة 1%، ليصبح أعلى عائد سنوي 17% بدلًا من 18%، فيما بلغ العائد الشهري 16%.
ويأتي هذا التعديل في إطار التوافق مع قرار البنك المركزي المصري الصادر مطلع أكتوبر الماضي، والذي تضمن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.
تفاصيل أسعار الفائدة بعد الخفض:
من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه: العائد الشهري 11%، والسنوي 12%.
من 500 ألف إلى 2 مليون جنيه: العائد الشهري 12%، والسنوي 13%.
من 2 إلى 5 ملايين جنيه: العائد الشهري 13%، والسنوي 14%.
من 5 إلى 20 مليون جنيه: العائد الشهري 15%، والسنوي 16%.
أكثر من 20 مليون جنيه: العائد الشهري 16%، والسنوي 17%.
ويتيح البنك الأهلي المصري فتح حساب «الأهلي اكسترا» بحد أدنى 20 ألف جنيه، على أن يبدأ احتساب العائد من أول رصيد 50 ألف جنيه، فيما تبلغ مصاريف فتح الحساب 100 جنيه، وتُخصم 150 جنيهًا كمصاريف إدارية كل 3 أشهر، بينما تفرض غرامة شهرية قدرها 100 جنيه حال انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى.
وفي سياق أخر أظهر تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري للربع الثالث من عام 2025 تراجعًا ملحوظًا في متوسط فائض السيولة بالقطاع المصرفي، ليسجل نحو 298 مليار جنيه فقط، وهو ما يعادل 30% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقارنة بـ 828.5 مليار جنيه تعادل 90% من نسبة الاحتياطي الإلزامي خلال الربع الأول من العام ذاته.
المركزي: انكماش السيولة نتيجة زيادة الإصدارات الحكومية وارتفاع النقد المتداول
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعد الأدنى منذ الربع الرابع من عام 2016، موضحًا أن الانخفاض في مستويات السيولة يرجع أساسًا إلى عاملين رئيسيين وهما زيادة صافي الإصدارات من الأوراق المالية الحكومية، والتي أدت إلى امتصاص جزء كبير من الفوائض النقدية داخل النظام المصرفي، إضافة إلى ارتفاع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي المصري، وهو ما عكس استمرار النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على السيولة النقدية للاستخدامات اليومية.
وأكد البنك المركزي أن هذا التراجع يعكس فاعلية أدوات السياسة النقدية في إدارة مستويات السيولة بما يضمن تحقيق استقرار الأسعار ومواصلة السيطرة على التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المستويات الحالية من الفائض لا تمثل خطرًا على استقرار الجهاز المصرفي، بل تعكس إعادة توازن مدروسة في هيكل السيولة المحلية.