الأجور تتعافى تدريجيًا.. البنك المركزي: فرق المعيشة يتحسن بعد 4 سنوات من الركود
كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري عن تحسن ملحوظ في الأجور الحقيقية للمصريين خلال الربع الثاني من 2025، مسجلاً نموًا إيجابيًا للربع الرابع على التوالي، في تحول مهم بعد فترة طويلة من الانكماش بدأت في الربع الثاني من 2021.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يعكس تجاوز معدل نمو الأجور الاسمية لمعدل التضخم، وهو ما ساهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين تدريجيًا مقارنة بالعامين السابقين. رغم ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن حجم الزيادة في الأجور الحقيقية مازال محدودًا، إذ بقيت قريبة من اتجاهها العام طويل الأمد، وأدنى من مستوياتها المسجلة في 2022.
وأوضح البنك أن الضغوط التضخمية الناجمة عن قناة الأجور تظل محدودة، حيث يعكس مستوى الأجور الحالي تعافياً تدريجياً في القوة الشرائية، مدعومًا بالسياسة النقدية السائدة وفجوة الناتج المقدرة التي لم تتجاوز مستوياتها القصوى بعد. ويعزز هذا المسار النزولي التدريجي للتضخم على المدى القصير.
وأكد التقرير أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الأجور الحقيقية يشير إلى تحسن تدريجي في معيشة المواطنين وقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الضغوط التضخمية دون المساس بمستوى النمو.