قديم من 2015.. مصدر أمني ينفي ما روجته الإرهابية بحدوث انفجار بالطريق الدائري
نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على بعض حسابات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بحدوث انفجار صباح يوم السبت الموافق 1 الجاري بالطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية.
وأكد المصدر أن المقطع المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2015، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة آنذاك وأن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التى تنعم بها البلاد من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" والادعاء بكونها حديثة وهو ما يدركه الرأى العام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.
أكاذيب وشائعات جماعة الإخوان الإرهابية
وفي سياق منفصل، “متصدقهمش” أول نشرة إخبارية يطلقها موقع “إيجبتك”، ترصد أكاذيب وشائعات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية، في محاولات مستمرة لزعزعة استقرار البلاد، وبث الفتنة والتشكيك في المؤسسات الوطنية.
الادعاء بـ: السيسي يبيع أصول الأوقاف "قطاعي وجملة"
قال الإعلامي محمد ناصر، المذيع في قناة "مكملين" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر حسابه على منصة "إكس": من بيع الأرض لبيع الأوقاف.. السيسي يبيع أصول مصر قطاعي وجملة!
وهنا أجرى فريق التحقق في "إيجيبتك" مراجعة للبيانات الرسمية والتصريحات الحكومية، وتبيّن أن الادعاء مضلل وغير صحيح، فقد أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي، في مايو الماضي، أن الحكومة لا تبيع أصول الأوقاف، بل تعمل على استثمارها وتعظيم العائد منها ضمن ضوابط قانونية.
فقال: "مال الوقف مال خاص وله قانون خاص، وبالتالي ليس هناك مجال لأن نطلق عليه بيع أصول الأوقاف، ما طلبته من السيد وزير الأوقاف هو استثمار هذه الأصول من خلال حسن إدارتها والدخول في شراكات مع القطاع الخاص بهدف تحقيق عائد أكبر بكثير لهيئة الأوقاف مما يمكنها من أداء دورها في صون هذا المال".
القانون يجرم بيع “الأوقاف”
بحسب القانون رقم 80 لسنة 1971 المنظم للوقف يمنع بيع أموال الأوقاف لأنها مال خاص لا يجوز التصرف فيه، لذا فالحكومة تسعى فقط إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأصول عبر إدارتها أو الدخول في شراكات استثمارية قانونية، لتحقيق أرباح إضافية تعزز دور الوزارة الاجتماعي والديني.
بالتالي، فإن الادعاء بأن الحكومة المصرية تبيع أصول الأوقاف "قطاعي وجملة" مضلل، وما يجري هو استثمار وإدارة للأصول وليس بيعها، وفقًا لتصريحات رسمية وقانون الوقف المصري.