أيمن أبو العلا: الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمنح مصر دعمًا اقتصاديًا تاريخيًا
اكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك تغييرات ايجابية فى الوضع الاقتصادى، وهو ما تم ملاحظته بشكل واضح عبر عدد من المؤشرات مؤخرا، منها ما شاهدناه عبر زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا للاتحاد الأوربى فى بروكسل.
و قال أبو العلا، في أن القرض المعروض علينا به عدد من المميزات، منها أنه يتضمن تيسيرات مثل منحة لاترد وفترة سداد طويلة إلى جانب الفائدة المتغيرة، متابعا:" أرى أن الاتفاق يتوافق جدا مع المراجعات المالية التى يقوم بها صندوق النقد الدولى، ويتوازى مع ما يتم اتخاذه من سياسات وخطط اقتصادية.
مميزات وفائدة على الوضع الاقتصادى
و لفت أبو العلا موافقته على الاتفاق، لما به من مميزات وفائدة على الوضع الاقتصادى.
وحرص النائب أيمن أبو العلا خلال كلمته على الإشادة بافتتاح المتحف المصرى الكبير، مهنئا كل مصرى بذلك الافتتاح والحدث التاريخى، واصفا إياه بالإنجاز التاريخى.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يتضمن الاتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليار يورو.
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب ورئيس الجلسة العامة، في مستهل جلسة اليوم، أربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها.
وتضمنت الإحالة:
مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
59 مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية نفسها.
مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2024/2025.
مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام، مصلحة الخبراء، مصلحة الطب الشرعي، مصلحة الشهر العقاري) للسنة المالية 2024/2025.
وتأتي هذه الإحالات في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في مراجعة الحسابات الختامية لموازنات الدولة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
وانطلقت اليوم الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، لمناقشة مشروع قانون واتفاقيتين دوليتين ضمن جدول أعمال المجلس.
ويبحث النواب أولاً مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، والخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية بالخارج.