بعد المعاينة.. النيابة تستمع لأقوال مالك عقار روض الفرج المنهار

انتقل فريق من نيابة روض الفرج لمعاينة عقار تعرض لانهيار جزئي في منطقة روض الفرج بالقاهرة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينته لبيان أسباب السقوط العقار.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من انتشال جثمان طفلة من أسفل ركام عقار  روض الفرج، وجرى إيداع جثمانها بمشرحة المستشفى تمهيدا لعرضها على الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة 

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقت غرفة العمليات بلاغا سقوط جزء من منزل فى شارع يسري خليل دائرة قسم روض الفرج وانتقلت سيارات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

بالانتقال والوصول تبين سقوط عدد 3 غرف بالطوابق الأول والثاني والثالث، من العقار المكون من (4) طوابق، كما تبين وجود شخصين محتجزين أسفل الأنقاض ـ رجل مسن وطفلة، وجار استخراجهما بمعرفة قوات الإنقاذ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وفى سياق منفصل تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، الطعن المقدم من، حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ أم شهد، شريكة سفاح التجمع على الحكم الصادر ضدها من من محكمة الجنايات بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه.

أم شهد شريكة سفاح التجمع

وكشفت مذكرة الطعن على حكم حبس المتهمة حنان منسي، في اتهامها بالإتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، وتقديم فتيات للسفاح لممارسة الفاحشة، وتسبب ذلك في مقتلهن.جاء الطعن المقدم من المحامي هاني سامح، تحت رقم 274 لسنة 2025، اعتراضًا على الحكم الصادر بمعاقبة حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم، الشهيرة بـ«أم شهد»، شريكة سفاح التجمع، بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها في أعمال منافية للآداب.

وأكد سامح في طعنه أن الحكم جاء مشوب بعيوب قانونية وإجرائية جسيمة، مؤكدًا أن المتهمة تعرضت لانتهاك واضح لحقها في الدفاع، حيث جرت التحقيقات دون مراعاة لضمانات العدالة وحقوقها الدستورية.

تفاصيل الطعن المقدم 

وأوضح أن المحكمة التي نظرت القضية في أول درجة انتدبت محامية لم تقدم دفاع حقيقي، بل طالبت بإعدام موكلتها علنًا، وهو ما يمثل إخلال جسيمًا بحق الدفاع، وأن الأدلة التي استند إليها الحكم جاءت قاصرة وغير مكتملة ولم تستوفِ الشروط القانونية المنصوص عليها في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية.

وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة للمتهمة، مؤكدًا أنها انتزعت تحت ظروف غير قانونية ودون إعلامها بحقوقها الدستورية، ومنها حقها في الصمت وافتراض البراءة.

كما دفع المحامي ببطلان الحكم لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهم ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لم تستند إلى دليل قاطع، استنادًا إلى المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرًا إلى فتوى الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، التي تؤكد اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في الدعوى.

واستند الطعن كذلك إلى بطلان شهادات الشهود، حيث جاءت أقوالهم مبنية على تحريات غير موثقة وظنون وافتراضات غير مدعومة بأدلة ملموسة، مؤكدًا أن شهادة ضابط الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية استندت إلى معلومات غير موثوقة، فيما كرر الشاهد الثاني نفس الأقوال دون سند قانوني أو دليل فني.