السجن والغرامة.. عقوبات صارمة لمن يحصل على خدمات التأمين الصحي دون وجه حق

شدد قانون التأمين الصحي الشامل على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يعبث بمنظومة التأمين أو يسعى إلى الحصول على أموال أو خدمات طبية بغير وجه حق، وذلك في إطار الحفاظ على استدامة النظام، وضمان عدالة توزيع الموارد الصحية.

عقوبات مشددة تنتظر المتلاعبين 

وبحسب النصوص الواردة في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات مطلوبة إذا ترتب على ذلك حصوله على أموال من الهيئة دون حق.

كما شدد القانون العقوبة على من يعرقل عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالنص على الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يمنع العاملين بالهيئة من ممارسة مهامهم الرقابية أو يحول دون اطلاعهم على المستندات والسجلات اللازمة، أو يتعمد تقديم بيانات مضللة تهدف إلى التهرب من سداد المستحقات المالية.

عقوبات تطال الأطباء والصيادلة وأفراد الطاقم الطبي 

أما أخطر العقوبات الواردة في القانون فاستهدفت العاملين بالهيئة والمتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة وأفراد الطاقم الطبي، في حال ثبوت تورطهم في تسهيل حصول المؤمن عليهم أو غيرهم على أدوية أو أجهزة أو خدمات دون وجه حق، إذ تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين 50 و75 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

ويأتي هذا التشديد القانوني ضمن جهود الدولة لإرساء الانضباط والشفافية داخل المنظومة الصحية الجديدة، وضمان وصول الخدمات الطبية والدعم إلى مستحقيها فقط، مع ردع أي محاولات للتلاعب أو استغلال قد تهدد نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل.