تتصدرها شيفروليه.. قفزة استثنائية في مبيعات الشاحنات بمصر بنسبة 122%

سجلت مبيعات الشاحنات في مصر نموًا غير مسبوق خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، وفقًا لتقرير سوق السيارات الصادر عن "أميك"، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 121.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. فقد بلغت المبيعات الإجمالية 14,793 وحدة، مقابل 6,691 وحدة في 2024، مما يعكس قوة القطاع وانتعاشه الملحوظ.

139.1% إرتفاعا في مبيعات الشاحنات خلال يوليو

وفي تحليلات شهرية، شهد مبيعات الشاحنات خلال شهر يوليو 2025 زيادة هائلة في مبيعات الشاحنات بنسبة 139.1%، حيث تم تسجيل 2,424 وحدة مقارنة بـ 1,014 وحدة في يوليو من العام الماضي.

لا يفوتك

عروض وتخفيضات كبيرة.. شعبة السيارات لـ «إيجبتك»: انتعاشة الأسواق بعد خفض الفائدة

الداخلية: محمد أوتاكا يعترف بغسل 12 مليون جنيه في تجارة السيارات

استحوذت الشاحنات المجمعة محليًا (CKD) على الحصة الأكبر من النمو، محققة زيادة ضخمة بنسبة 140.3% ببيع 13,399 وحدة. من جهة أخرى، نمت مبيعات الشاحنات المستوردة كاملة الصنع (CBU) بنسبة 26.2% لتصل إلى 1,355 وحدة، ما يعكس التحول المتزايد نحو التصنيع المحلي.

شيفروليه تحافظ علي حصتها السوقية بإجمالي 82.2%

وحافظت شيفروليه على تصدرها في مبيعات الشاحنات للسوق بحصة سوقية بلغت 82.2% من إجمالي المبيعات، حيث سجلت 12,133 وحدة. وتنوعت المنافسة في السوق مع دخول علامات بارزة مثل MCV/Mercedes و JMC و Mitsubishi و Toyota.

كما شهدت قطاعات الشاحنات المختلفة نموًا ملحوظًا، حيث استحوذت شاحنات البيك أب على النسبة الأكبر من السوق (64%)، تلتها الشاحنات الخفيفة (Light Trucks) بنسبة 26%، ثم الميني بيك أب/فان بنسبة 4%. وسجلت شاحنات البيك أب نموًا بنسبة 109.1%، بينما قفزت الشاحنات الخفيفة المتوسطة بنسبة 249.5%، والشاحنات الخفيفة بنسبة 121.0% مقارنة بالعام الماضي.

في السنوات الأخيرة، بدأ قطاع السيارات المصري يشهد تحولًا ملحوظًا نحو التحول إلى السيارات الكهربائية ، حيث بدأت الحكومة في وضع خطط لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية لتقليل الانبعاثات البيئية وتحقيق استدامة الطاقة ، وقد تم بالفعل إطلاق بعض المبادرات مثل مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء.

السوق المصري والتحديات الاقتصادية:

تواجه صناعة السيارات تحديات اقتصادية تتعلق بتقلبات سعر العملة، حيث يعتبر سعر صرف الجنيه المصري أحد العوامل المؤثرة في تكاليف استيراد مكونات السيارات. إضافة إلى ذلك، تأثرت الصناعة خلال فترات الركود الاقتصادي في مصر، حيث تراجع الطلب على السيارات نتيجة للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها الأفراد والشركات.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع السيارات في المنطقة من خلال جذب الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية. كما تعمل على تحسين البنية التحتية وتشجيع التطوير التكنولوجي لتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، مع التوسع في محطات شحن الكهرباء.