وزير الاستثمار: مصر تضم نحو 500 شركة مملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن مصر تمتلك ما يقرب من 500 شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة، لافتًا إلى أن الهدف هو تعظيم العائد من هذه الأصول عن طريق إدارة حديثة تحقق كفاءة التشغيل وتوسيع الملكية عبر مشاركة القطاع الخاص، أو الطرح في البورصة، أو التوسع الإقليمي في الأسواق الخارجية.

وقال وزير الاستثمار، أن الدولة ملتزمة بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها عام 2022، موضحًا أنه تم إنشاء وحدة جديدة لإدارة الكيانات المملوكة للدولة تمت الموافقة على قانونها في البرلمان خلال الصيف الماضي، وسوف تبدأ أعمالها في نوفمبر الجاري.

وتدرس هذه الوحدة أوضاع الشركات وتقييم جاهزيتها للانتقال إلى الصندوق السيادي المصري، أو دمج بعضها لتعظيم الكفاءة وتحقيق أفضل استخدام للأصول العامة.

دور الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة

وأضاف وزير الاستثمار، أن دور الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وإدارتها وفقًا لمعايير القطاع الخاص، عبر تحويل الشركات من قانون 203 إلى قانون 159 بما يمنحها مرونة أكبر في الإدارة وجذب الكفاءات والخبرات الفنية.

وتابع أن الهدف هو توسيع قاعدة الملكية دون المساس بحقوق العاملين، بل بزيادة الإنتاجية وتوسيع حجم الشركات واستقطاب رؤوس أموال جديدة.