البنك المركزي: التضخم يواصل التراجع ليقترب من المستهدف في الربع الأخير من 2026

كشف تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن المعدل السنوي للتضخم العام مرشح للاستمرار في مساره التنازلي خلال الفترة المقبلة، ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

تراجع ملحوظ في معدلات التضخم

وأوضح التقرير، أن متوسط معدل التضخم السنوي من المتوقع أن يبلغ 14% خلال عام 2025، و10.5% خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 28.3% في عام 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية والانضباط المالي في تحقيق استقرار الأسعار والسيطرة على الضغوط التضخمية.

ورغم الاتجاه النزولي المتوقع، أشار التقرير، إلى أن مسار التضخم لا يزال عرضة لمخاطر صعودية، تشمل احتمالات تجاوز تأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتقديرات الحالية، بالإضافة إلى مخاطر التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية عالميًا.

نمو الاقتصاد المصري يصل إلى 5.1% بحلول 2027

وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، توقع البنك المركزي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، ليرتفع إلى نحو 5.1% في السنة المالية 2026/2027 في المتوسط.

ويُعزى هذا التحسن إلى الأداء القوي لقطاعات الاستخراجات، والصناعات التحويلية، والخدمات، إلى جانب الأثر الإيجابي لدورة التيسير النقدي المنتظر أن تدعم زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.

تعافي تدريجي لقناة السويس يدعم النمو

كما رجّح التقرير أن يسهم التعافي التدريجي في نشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026 في دعم الأداء الاقتصادي، استنادًا إلى عودة حركة التجارة في البحر الأحمر إلى طبيعتها تدريجيًا عقب اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

اقتراب الاقتصاد من طاقته الإنتاجية القصوى

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن التطورات الإيجابية المتوقعة ستؤدي إلى انحسار تدريجي في فجوة الناتج المحلي، على أن يقترب الاقتصاد المصري من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026، في ظل تحسن بيئة الأعمال واستقرار المؤشرات النقدية والمالية.