ضبط 4029 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفات شروط التعاقد خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال اختصاص تلك الإدارات.
جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها، ومواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.
حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1113) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4029) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (474) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (141) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى ، محلات بدون ترخيص ، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، إذ اضطلع قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية وإدارته المختلفة ومنها إدارة شرطة الكهرباء بشن حملات أمنية وتكثيفها لضبط كافة الجرائم التي تتعلق بالأمن الاقتصادي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
1- يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.