ارتفاع التضخم وتباطؤ التوظيف.. أسباب قرار «الفيدرالي» بخفض الفائدة

أفادت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) التابعة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي  في بيان لها بأسباب قرارها بخفض أسعار الفائدة مجددًا على الدولار، موكدة أن الاقتصاد الأمريكي ما زال يحقق نموًا معتدلًا.

وجاء في البيان، أن وتيرة نمو الوظائف تباطأت خلال العام الجاري، بينما ارتفع معدل البطالة تدريجيًا رغم بقائه عند مستويات منخفضة حتى أغسطس الماضي. وأضافت اللجنة أن البيانات الأخيرة تدعم هذا الاتجاه، لافتة إلى أن معدل التضخم ارتفع منذ بداية العام وما زال فوق المستوى المستهدف.

وأكدت اللجنة أنها تواصل السعي لتحقيق هدفَي التوظيف الكامل والتضخم المستقر عند 2% على المدى الطويل، مشيرة إلى أنها تولي اهتمامًا خاصًا بالمخاطر الاقتصادية المتزايدة، خصوصًا تلك المرتبطة بتراجع التوظيف خلال الأشهر الأخيرة.

خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة

وبناءً على تقييمها لتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح بين 3.75% و4%. كما أعلنت عن إنهاء خفض حيازاتها من الأوراق المالية اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل.

وشددت اللجنة على أنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية وتطورات الأسواق، وستكون مستعدة لتعديل سياستها النقدية إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها، مؤكدة التزامها بدعم سوق العمل وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وتابع البيان أن اللجنة ستقيّم بعناية أي تغييرات مستقبلية في أسعار الفائدة استنادًا إلى البيانات الاقتصادية، وتوقعات النمو والتضخم، والأوضاع المالية الدولية.

وصوتت أغلبية أعضاء اللجنة العشرة لصالح القرار، بينما خالفه عضوان؛ ستيفن ميران الذي فضل خفضًا أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، وجيفري شميد الذي دعا إلى الإبقاء على المعدلات دون تغيي