بنك الكويت المركزي يؤكد استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد

أكد بنك الكويت المركزي سلامة ومتانة الأوضاع النقدية والمالية في البلاد، مشيرًا إلى أن تقييمه الحالي للبيانات الاقتصادية والمالية يعكس استقرار النظام المالي والنقدي المحلي، وأن السياسة النقدية المتبعة متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الكويت.

متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية

وأوضح البنك في بيان له أن متابعة المتغيرات الاقتصادية والنقدية والتطورات الجيوسياسية العالمية تهدف إلى تقييم انعكاساتها على الاقتصاد المحلي، واتخاذ السياسات المناسبة وفق متطلبات كل مرحلة، مؤكدًا أن الكويت تحافظ على استقرارها المالي رغم التقلبات العالمية.

ارتفاع المؤشرات النقدية والمصرفية

وأظهرت أحدث البيانات النقدية والمصرفية ارتفاع رصيد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنحو 1.7 مليار دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 4.1% في سبتمبر 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما ارتفع رصيد ودائع المقيمين في البنوك المحلية بقيمة 1.4 مليار دينار بنسبة 2.7%، فيما سجل رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين زيادة قدرها 3.5 مليار دينار بنسبة 7.2% خلال الفترة ذاتها.

السياسة النقدية ودعم الاستقرار الاقتصادي

وأشار البنك إلى أن سعر الخصم الحالي يبلغ 3.75%، ما يعكس استمرار السياسة النقدية في نهجها المتوازن لدعم النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

واختتم البنك بيانه بالتأكيد على مواصلة متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية عن كثب، واتخاذ الإجراءات الملائمة عبر أدوات السياسة النقدية المتاحة، لضمان تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.