بـ 50 مليار جنيه.. 6 أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية للفنادق

أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن مجلس الوزراء وافق على منح ستة أشهر مهلة إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي والفندقي، البالغة 50 مليار جنيه، بهدف رفع الطاقة الفندقية لمصر لمواكبة الزيادة السنوية المستهدفة في أعداد السائحين. وتم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك من 20 أكتوبر 2025 حتى 20 أبريل المقبل.

آليات المبادرة وفترة الاستفادة من سعر العائد المدعم

أوضح البيان المشترك أن هذه المبادرة تمنح المستثمرين إمكانية الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك، وذلك ضمن الإجراءات الداعمة لزيادة الطاقة الفندقية وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، مع تحمل الخزانة العامة لفارق سعر الفائدة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في استكمال مشروعاتهم ضمن شروط مبادرة التسهيلات التمويلية.

أهمية المبادرة في دعم القطاع السياحي والاقتصاد الوطني

أكد البيان أن المبادرة تهدف إلى تعزيز دور القطاع السياحي والفندقي في الاقتصاد المصري، لما له من أثر مباشر على توفير فرص عمل وتشجيع الصناعات المغذية، إلى جانب زيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشار الوزيران إلى أن المبادرة تعد جزءًا من السياسات الاقتصادية والمالية التي تتبناها الحكومة لتحقيق توازن بين تحفيز القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

مهلة أخيرة للحصول على رخصة تشغيل الفنادق

أوضح البيان أنه تم منح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة، على أن يكون موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027، لضمان سرعة دخول هذه الفنادق الخدمة ورفع القدرة الاستيعابية للقطاع.

المبادرة الجديدة فرصة مهمة للمستثمرين في القطاع السياحي

تعد هذه المبادرة الجديدة فرصة مهمة للمستثمرين في القطاع السياحي والفندقي لاستكمال مشاريعهم، مع الاستفادة من الدعم الحكومي المقدم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الفندقية وزيادة الطاقة الاستيعابية لمصر، ومواكبة الطلب المتنامي من السياح من مختلف الأسواق العالمية.