دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية.. جورجيا تخطط لحظر حزبين معارضين
أعلن شالفا بابواشفيلي، رئيس برلمان جورجيا، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة الدستورية؛ لحظر حزبين معارضين جديدين، إلى جانب حزب الحركة الوطنية المتحدة الذي يتزعمه الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، وذلك الحزبين المستهدفين هما «تحالف التغيير وحزب جورجيا القوية – ليلو».
وكان حزب الحلم الجورجي الحاكم، قد رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في جورجيا، طالب فيها باعتبار حزب الحركة الوطنية المتحدة بزعامة ساكاشفيلي حزبًا غير دستوري، وقال خلال مؤتمر صحفي: إنه «من خلال الدعوى الدستورية المشتركة التي تقدمنا بها، نطالب بإعلان عدد من الأحزاب غير دستورية وحظرها، وهي (الوحدة - الحركة الوطنية)، الجمعية السياسية المدنية ائتلاف التغيير، أحزاب جفاراميا، وميليا، وجيرشي، ودرو، إضافة إلى جورجيا القوية – ليلو، ومن أجل الشعب، ومن أجل الحرية».
يُذكر أن، برلمان جورجيا كان قد أقر في وقت سابق، قانونًا يمنع أعضاء الأحزاب التي تُعلن محظورة من ممارسة أي نشاط سياسي، كما صوّت في منتصف مايو على تعديل تشريعي جديد يمنح المحكمة الدستورية صلاحية حظر أي حزب سياسي في حال تبنّيه أيديولوجية جمعية سياسية سبق أن تم حظرها رسميًا.
قنبلة مميتة في جورجيا
وفي سياق أخر، اعتقل جهاز الأمن الداخلي في جورجيا نحو 3 مواطنين صينيين في العاصمة «تفليس»؛ لمحاولتهم شراء كيلوجرامين من مادة اليورانيوم النووية بطريقة غير مشروعة، ووفق ما نشرته وكالة أنباء «إنتر برس» قال نائب رئيس جهاز أمن الدولة في جورجيا، إن المعتقلين الثلاثة كانوا يخططون؛ لشراء اليورانيوم مقابل 400 ألف دولار ونقله إلى الصين عبر روسيا.
وذكرت «إنتر برس»، أن المسؤول الأمني في جورجيا أوضح، أن المعتقلين يواجهون اتهامات قد تؤدي إلى سجنهم لمدة تصل إلى 10 سنوات، مشيرة إلى أن ذلك اليورانيوم كان «مادة نووية» دون أن توضح الدافع وراء عملية الشراء التي خططوا لها.
وكان تأمين المواد النووية المتبقية من عصر الاتحاد السوفيتي، الذي كانت جورجيا عضواً فيه، أحد أكبر المخاوف بعد سقوطه عام 1991، وبحسب وكالة الأنباء البريطانية «رويترز» وقعت عدة حوادث خطيرة تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمواد النووية في جورجيا خلال العقود القليلة الماضية.
ففي يوليو، ألقت السلطات القبض على مواطن جورجي وآخر تركي، بتهمة شراء مواد مشعة وحيازتها والتخلص منها بطريقة غير مشروعة، في حين بيّن جهاز الأمن الداخلي وقتها أنه كان من الممكن استخدامها لصنع قنبلة مميتة.