بتمويل ميسر وتدريب..
التأمين الصحي يعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الرعاية والاعتماد
عقدت هيئة التأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الثالث الموسع مع أعضاء غرفة مقدمي الخدمة الصحية بالقطاع الخاص، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين الطرفين، وتذليل العقبات التي تواجه المنشآت الصحية الخاصة الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والحصول على الاعتماد المطلوب.
بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي، شارك في الاجتماع ممثلون بارزون من الغرفة، من بينهم الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة غادة الجنزوري، وكيل الغرفة، والدكتور خالد سمير، والدكتور هاني حافظ، والدكتورة أمل حسن، بينما حضر من الهيئة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومي فريد، المدير التنفيذي، والدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي، والدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، والدكتورة مي زين الدين.
شراكة بين التأمين الصحي والقطاع الخاص
استهل الدكتور إيهاب أبو عيش الاجتماع بالتأكيد على أهمية الشراكة بين هيئة التأمين الصحي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المستدام، وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستفيدين.
وأكد أن هيئة التأمين الصحي تسعى لبناء شراكة متوازنة، تعزز سرعة الاعتماد، وتحسن توافر الخدمات، وتضمن استدامة التمويل وجودة الرعاية الصحية.
كما أشار إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تسريع عملية الاعتماد، تقليل زمن سداد المطالبات، وتعزيز كفاءة المنشآت الخاصة في تقديم خدمات آمنة.
تمويل ميسر بالتعاون مع البنك الأهلي ونقابة الأطباء
واتفق الجانبان على تفعيل بروتوكول تمويل ميسر بالتعاون مع البنك الأهلي ونقابة الأطباء، لدعم المنشآت الخاصة في استيفاء معايير الاعتماد، إلى جانب توفير برامج تدريبية ومشاركة البروتوكولات العلمية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأشادت مي فريد بأهمية دعم الرعاية الأولية كمدخل رئيسي للخدمات الصحية الآمنة، واستعرضت الدكتورة هبة عاطف الإجراءات المتخذة لتنفيذ التوصيات السابقة، بما في ذلك نشر الخريطة الصحية للفرص الاستثمارية في محافظات التطبيق، ودعم المنشآت الخاصة للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.
وأثنى الدكتور خالد سمير على آلية تسوية المطالبات المالية التي تقدمها الهيئة خلال 30 يومًا، واصفًا إياها بالأفضل مقارنة بشركات التأمين الخاصة في السوق المصري.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد أن تحديث أسعار الخدمات في الإصدار الخامس للائحة الأسعار لاقى استحسانًا، مع انتظار الإصدار السادس، مشيرًا إلى فصل أسعار الأجهزة والمستلزمات عن الصفقة الشاملة لمواكبة التغيرات في الأسعار.
كما ناقش الاجتماع ضوابط انضمام العيادات الخارجية، حيث أوضح الدكتور أحمد صيام أن التعاقد يتم فور الحصول على الاعتماد، مع الإشارة إلى حملات التوعية مثل "من حقك تختار" لتمكين المستفيدين من اختيار مقدمي الخدمة.
وتناول الاجتماع أيضًا بروتوكول التعاون مع هيئة الشراء الموحد، الذي يوفر وصول مقدمي الخدمة المتعاقدين إلى منظومة الشراء الموحد.
وفي الختام، أقر الاجتماع توصيات تشمل عقد اجتماعات شهرية، تنظيم جلسة مع هيئة الشراء الموحد، إعداد أجندة لتحديات مقدمي الخدمة، وتبادل البروتوكولات العلمية، لتعزيز التعاون وتحسين جودة الخدمات الصحية.
