لا تهاون.. حملات شرطة التعمير تفرض النظام وتضبط المخالفين

أطلقت الإدارة العامة لـ شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عدة حملات أمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من أجل رصد مخالفات المباني والمحلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وانتشرت الحملات، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 98 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها مخالفات مبانٍ، ومحلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.

وتتواصل الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وفي سياق أخر منفصل طلبت النيابة العامة سرعة إعداد وإرسال تقرير مَفصِل للمعمل الكيميائي، في واقعة ضبط كَمَيَّة كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عاطلين بمنطقة المرج، للتأكد من كونها مواد مخدرة من عدمه. 

حبس المتهيمن 

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامهما بالترويج للمواد المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم المرج مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامي. 

ضبط المتهم 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بقيادة المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، ومعاونيه، من توجيه ضربة أمنية ناجحة لتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتجفيف منابع الجريمة وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة.

تحريات المباحث

وأكدت التحريات قيام عنصرين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على نطاق واسع، متخذين من دائرة قسم المرج مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع. 

تقنين الإجراءات 

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهمين: الأول: مصطفى إبراهيم عبدالفتاح عبد العال، 35 سنة، بدون عمل، مقيم شارع عبد الحميد – كفر أبو صير – المرج ، الثاني: محمد أحمد راشد خالد، 24 سنة، بدون عمل، مقيم شارع المدرسة – الجبل الأصفر – الخانكة.

التحفظ على كميات من المخدرات والأسلحة النارية

وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على (1500) قرص من أقراص التامول المخدرة، و(أسطوانة) لمخدر الهيروين تزن ربع كيلو جرام، ومبلغ مالي قدره (2000 جنيه)، وعدد (2) هاتف محمول، بالإضافة إلى (2) سلاح ناري خرطوش عيار 12 مم (مقروطة 2 روح + فرد)، وعدد (3) طلقات من ذات العيارتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.