باستثمارات 200 مليون دولار.. شركات عالمية في مصر لصناعة الهواتف المحمولة
سلّط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الضوء على جهود الدولة المصرية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تبني سياسات وتسهيلات تشجع الشركات العالمية على التوسع في الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
احتياجات السوق المحلية والتصدير
ساهم ذلك في تعزيز ثقة الشركات العالمية في بيئة الاستثمار؛ مما جعل مصر مقصدًا جاذبًا للاستثمارات في صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات. وبذلك نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية، أبرزها سامسونج، أوبو، فيفو، ونوكيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات تقدر بحوالي 200 مليون دولار.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع إشادة وكالة "فيتش" بالشراكات مع هذه العلامات التجارية، والتي ساهمت في تعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية هامة لتصدير الهواتف الذكية إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولوياتها ومستهدفاتها التنموية، وقال إن طرح وثيقة ملكية الدولة بمثابة خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار.
وعقدت اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا جديدًا اليوم، في ضوء متابعة تنفيذ الوثيقة في عامها الثالث، ومناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة منها.
و أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بعد مرور ثلاث سنوات على إعداد الوثيقة، تحرص الدولة على إعادة مراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
كما تمت مناقشة أبرز الإجراءات التنفيذية في إطار تعزيز الحياد التنافسي، بما يسهم في تحسين مناخ المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ومن أهمها: إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والموافقة على مشروع القانون رقم (195) لسنة 2023 بشأن إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة.
انعكست تلك الإجراءات بشكل إيجابي على تعزيز الصورة الذهنية لمناخ المنافسة في مصر، و حصلت على العديد من الاشادات من العديد من المؤسسات الدولية، بما أسهم في حصول مصر على الجائزة الأولى في مجال تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، كما تضمن تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة في مصر الصادر في ديسمبر 2024 العديد من الإشادات بالجهود المصرية المنفذة في ذلك الشأن.